اخبار البلد 

المرحلةالانتقالية لم تبدأ بحكومةالدكتور فايزالطراونة، لكن من المفترضأن تنتهيمعها.الأردن دخل في حالة انتقاليةمنذ أوائلالعام الماضي. فبعد ثورتيتونس ومصر،أطلقت الدولةبرنامجا تكميلياللإصلاح، كانتأولى خطواتهتشكيل لجنةالحوار الوطني؛مهمتها الأساسيةوضع مشروعتوافقي لقانونالانتخاب، ومن ثم تشكيللجنة لمراجعةالدستور.الهدف النهائي من وراء ذلك كله الانتقالبالأردن إلى مصاف الدولالديمقراطية. وقد حدد الملكعبدالله الثانيعلى نحو واضح الهدفالنهائي لعمليةالإصلاح، بإجراءانتخابات نيابيةمبكرة قبل نهاية العامالحالي، تنبثقعنها حكومةبرلمانية. وفي وقت لاحق،تعهد الملكأمام البرلمانبإجراء مشاوراتمع الكتلالبرلمانية قبل تكليف رئيسالوزراء بتشكيلالحكومة.التنفيذ الفعلي لخريطةالإصلاحات بدأ في عهد حكومة معروفالبخيت، إذ شكلت لجنتاالحوار الوطنيومراجعة الدستور. وفيما بعد،أقر البرلمانتعديلات الدستور،كما أقر قانون نقابةالمعلمين. كما أعدت حكومةالبخيت مشاريعقوانين الأحزابوالانتخاب والمحكمةالدستورية والهيئةالمستقلة للاشرافعلى الانتخابات.لو كتب لحكومة البخيتأن تستمربدون متاعباستوجبت رحيلها،لكانت الحكومةالوحيدة في المرحلة الانتقالية.حكومة عون الخصاونة انتقاليةأيضا بالمعنىالسياسي، وكانتوظيفتها الأساسيةإنجاز ما تبقى من تشريعات الإصلاحالسياسي. لكنها لم تعمرطويلا، ولم تنجز سوى قانون الهيئةالمستقلة، وأحالتقانونا للانتخابمثيرا للجدلإلى مجلسالنواب.كان رحيل حكومةالخصاونة مؤشراخطيرا على تعثر عمليةالإصلاح، الأمرالذي دفع بأوساط سياسيةواسعة إلى التشكيك بنواياالدولة تجاهعملية الإصلاحبرمتها.حكومة الطراونة دون غيرها من الحكومات حملترسميا وصف "الانتقالية"، في إشارة صريحةإلى طبيعةالمهمات الملقاةعلى عاتقها،والمتمثلة في استكمال الخطواتالتشريعية والتنفيذيةاللازمة لدخولالأردن مرحلةسياسية جديدة،حدد الملكقبل أكثرمن سنة ملامحها وخطوطهاالرئيسة.في غمرة العمل،يتعين على حكومة الطراونةأن لا تسقط من اعتبارها الشروطالأساسية لنجاحالعملية الانتقالية،والتي يتوقفعليها مستقبلالأردن في المرحلة المقبلة.اجتياز المرحلةالانتقالية بنجاحيعني عدة أمور أساسية:أولا: إنجاز قانون انتخابيضمن تحقيقالهدف الذيتبناه الملكويطالب به الشارع، وهو قيام حكومةتمثل الأغلبيةالبرلمانية.ثانيا: ضمان مشاركةالقوى السياسيةوالاجتماعية كافةفي العمليةالانتخابية، وتوفيرضمانات المنافسةالعادلة والمتساويةللجميع.ثالثا: تهيئة المناخالعام في البلاد بما يكفل أوسعمشاركة شعبيةفي الانتخاباتعلى أساسسياسي ووطني.أخطاء المرحلةالانتقالية مكلفةفي العادة. يكفي هنا متابعة ما يجري في مصر التيتواجه منعطفاصعبا ما كانت لتصلإليه لولاالسياسات والقراراتالخاطئة للمجلسالعسكري "الانتقالي".القلق على مصير "الانتقالية" في الأردنمرده شعورمدعوم بالأدلةعلى توجهلدى الحكومةللتنصل من أهداف عمليةالإصلاح التيجرى التوافقعليها في وقت مبكر.