اخبار البلد 

في سنة مالية وإقتصادية صعبة كان ينبغي على الحكومة بالتزامن مع إجراءات رفع أسعار التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات إعلان حالة التقشف العام وتأطيرها بقانون طواريء عابر للحكومات .

حالة التقشف يجب أن تنطوي على خفض الإنفاق الى الحد الأدنى , ووضع خطة خمسية , تتجاوز مفاهيم الإصلاح الإقتصادي المرتبط بالأسعار والدعم , الى تجميد الإنفاق الجاري عند سقف محدد يستمر لمدة خمس سنوات تلتزم خلالها الوزارات والمؤسسات بسقوف إنفاق ثابتة , وبإتخاذ تدابير محددة , للتصرف بما يتوفر لها من مخصصات ضمن أولويات محددة بما يحدد العجز ويحد من الإستدانة لتمويل نفقات لا تحقق أية عوائد.

حالة العجز والمديونية لم تعد مجرد هواجس وهي لا ترتبط بسنة دون أخرى , فهي حالة مستمرة وعلاجها لا يتم بإجراءات تتخذ لمرة واحدة , ومواجهتها تحتاج الى حلول مالية وإقتصادية في ذات الوقت .

في سنة واحدة تضخم الانفاق الجاري على وقع تلبية مطالب تحسين أوضاع الموظفين , إذ كان يعقب كل إعتصام دفعة جيدة من زيادات الرواتب والمزايا ومن غير المستبعد أن تلجأ الحكومة الى اجراء زيادات جديدة على الرواتب , لتمرير قرارات مرتقبة في سلة الدعم .. مع أن الزيادة إن تمت فستكون قرارا سياسيا صرفا .

صورتان لتداعيات ما أتخذته الحكومة من إجراءات في جانب تخفيض نفقاتها أو في جانب تصحيح واقع الدعم المشوه , الأولى تخفيض باهت في عجز الموازنة , أما الثانية فهي إرتفاع كلفة الخدمات في القطاعات التي طالتها قرارات رفع الدعم .

الوضع المالي فيما يبدو سيتطلب مزيدا من الإجراءات , فحتى خطة الحكومة لتقليص العجز بمقدار 5% أو ما يعادل 200 مليون دينار مع نهاية العام لم تكتمل , فهي لا تزال تواجه صعوبات تتمثل في المعارضة الشعبية ومحاذير إنفلات التضخم من دون وسائل وقاية ومزيد من الأثار السلبية على قطاعات حيوية .

بينما كان يجدر على الحكومة تصغير حجمها بالغاء وزارات ودوائر نجدها تتجه نحو مزيد من الوظائف الحقيقية في التربية والتعليم والصحة والعدل والوهمية بغرض الإسترضاء في وزارات أخرى ناهيك عن زيادة أثقال الكوادر في الشركات التي تساهم فيها .

على مدى الموازنات السابقة تحول الانفاق الرأسمالي في جزء كبير منه الى إنفاق جاري لأن قرارات الإنفاق لا تتخذ لإعتبارات إقتصادية وقد إختفت تماما المشاريع التنموية , فما الفائدة من إستمرار إنفاق رأسمالي ليس له من إسمه نصيب .

تقليص حجم الموازنة شيء وضبط الانفاق شيء آخر , لكن ما هو مطلوب اليوم هو تجميد الإنفاق .