في الأخبار أن 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس بسبب الإضرابات والاعتصامات العشوائية وفي الأردن لم تسجل حتى الآن حالة هروب واحدة للإستثمار , فهل نطمئن ؟.
لا بأس في مراجعة الخصخصة , ما للبرنامج وما عليه , لكن على أن تصل هذه المراجعة الى إجابات شافية تقدم للرأي العام مرة والى الأبد بما يدفع الى إغلاق هذا الملف , فاستمرار الخوض فيه دون الشروع في دراسة علمية محايدة , سيرفع من وتيرة القلق , ولن يحقق للرأي العام ما يصبو اليه من حقائق .
المستثمر العربي والأجنبي والمحلي كان تلقى رسائل سلبية كثيرة , في الإعتصامات والإحتجاجات العشوائية , صحيح أن بعضها محق لكن الصحيح أيضا أن معظمها تعجيزية بالغت في الأساليب الى مستوى الإبتزاز .
من بين 607 احتجاج نفذت في تسعة أشهر 2 % نفذتها نقابات عمالية ما يدل على أن السواد الأعظم من هذه الإحتجاجات لم تكن مؤسسية بل كانت عشوائية صرفة تخللها اعتداءات على مصانع وشركات بعثت فعلا برسائل سلبية للمستثمرين وتهدد اليوم بقويض جهود جاذب إستثمارات جديدة .
الإعتصامات العشوائية لم تحقق من أهدافها سوى تعطيل اﻻنتاج ,ورفع كلفته وتعطيل عجلة اﻻقتصاد اﻻردني , فلم تخفف من البطالة وعززت عوامل التردد في إتخاذ القرار .
الإحتجاجات , لتحقيق مطالب إجتماعية سلوك مقبول , إذ يلتزم بالقوانين وبأساليب التعبير الحضارية وعبر مؤسسات المجتمع المدني , لكنه ليس كذلك إن كان فوضويا وتعجيزيا , يضر بالإقتصاد وبمصالح المجتمع , لكنه أيضا سيكون في ذروة السلبية إن ووجه بغض الطرف .
الرسائل السلبية وصلت للمستثمرين , سواء من خلال الإضرابات العشوائية أو إستمرار الحديث عن الخصخصة دون حسم مستمرة , بينما ينتظر المستثمر العربي والأجنبي من الحكومة جرعات طمأنينة حول ثبات السياسات الإقتصادية دعوات التأميم أو إعادة الشركات أو وضع اليد على أصول شركات , تشتد في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه الى كل إستثمار ممكن في ظل فرص تفرضها حالة الإستقرار النسبي الذي يتمتع بها في إقليم غير مستقر وفي ظل بحث سيولة تفيض في الخليج العربي عن فرص إستثمارية آمنة , ما سيحتاج الى ترسيخ قوانين حماية الإستثمار.


qadmaniisam@yahoo.com