يواجه الأردن منذ عدة سنوات مشكلات صعبة لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا و صعوبة, و يأتي في طليعة هذه المشكلات تنامي التجاوزات على المال العام و الإستهانة بمقدرات الوطن و ثرواته بعد أن أوغل نفر من المسؤولين ممن تولوا مناصب وزارية و قيادية في التعدي على المال العام و نهبه بصورة غير مشروعة الأمر الذي زاد مديونية الأردن بشكل غير مقبول و أضعف الإقتصاد الوطني و زاد من حدة البطالة و زاد مشكلة الفقر بشكل بات يهدد بوقوع انفجار شعبي بعد أن أصبح 80% من ابناء الشعب الأردني عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية .



و للخروج من الأزمة الإقتصادية ينبغي اتباع سياسة تقشف صارمة في نفقات الدولة لوضع حد للمديونية و ارتفاع حجم العجز الوارد في الموازنة بدلا من اللجوء الى رفع الاسعار و اثقال كاهل المواطن الاردني المرهق ماليا, و لن يتأتى ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج وطني يتضمن ما يلي:



أولا: تخفيض عدداعضاء مجلس الوزراء في ضوء ارتفاع النفقات المالية للوزراء الذين تزيد رواتبهم و مياوماتهم و كلفة سياراتهم و مكاتبهم و جيوش سكرتيراتهم و مدراء مكاتبهم و نفقات علاجهم في الخارج و أسرهم و خدمهم عن ستين مليون دينار سنويا. إن أمريكا التي تحكم العالم تدار من قبل ثمانية وزراء فقط, في حين ان عدد اعضاء مجلس الوزراء في الاردن يبلغ في الغالب 30 وزيرا و يتكرر هذا العدد كل ستة اشهر مما جعل اعداد الوزراء لا يتوافق مع اوضاع الاردن المالية سيما و ان الوزير يتقاضى اثر خدمته القصيرة راتبا خياليا يتجاوز طوال عمر كل وزير عن 10 ملايين دينار.



ثانيا: تخفيض رواتب النواب و الأعيان و مدراء المؤسسات الرسمية و شبه الرسمية و توحيد هذه الرواتب ووضع سقف أعلى لها لا يزيد عن 2000 دينار و الغاء الجمع بين الرواتب التقاعدية حيث أن بعض الأعيان مثلا يجمع بين راتب وزير سابق و راتب عضو مجلس أعيان و راتب مدير مؤسسة طبية و راتب رئيس مجلس أمناء جامعة رسمية و هو الأمر الذي يسري على معظم أعضاء مجلسي الأعيان و النواب و مدراء المؤسسات المستقلة اذ أن أحدهم يعمل مديرا و مسؤولا و رئيس مجلس ادارة و عضو مجلس إدارة في 6 مؤسسات حكومية و غير حكومية و لديه 6 سيارات تحمل اللوحة الحمراء و المطلوب تخفيض عدد النواب بحيث لا يزيد عددهم عن 60 نائبا و من الافضل الغاء مجلس الاعيان نظرا لتدني مستوى ادائه.



ثالثا: تقليص و الغاء بعض المؤسسات المستقلة التي تم تفريخها من أجل إيجاد مناصب بدرجات عليا لأبناء المتنفذين و أنسبائهم و أصهارهم و التي يزيد عددها عن 25 مؤسسة مثل مؤسسة النقل العام التي كان يقوم بمهامها الحالية قسم صغير في وزارة النقل و كذلك الحال بالنسبة لكل من هيئة تنظيم الطاقة التي انبثقت عن وزارة الطاقة بعد أن كانت قسم صغير فيه عدد قليل من الموظفين و كذلك هيئة تنظيم الطيران و هيئة تنظيم قطاع الكهرباء و مؤسسة الإقراض الزراعي ومؤسسة إدارة أموال الأيتام و مؤسسة تنمية أموال الأوقاف و مؤسسة سكة الحديد الحجازي و مؤسسة سكة حديد معان و صندوق توفير البريد و مؤسسة الإذاعة و التلفزيون وهيئة الإعلام المرئي و المسموع و منطقة العقبة الإقتصادية و إقليم البتراء و مؤسسة تنمية الأغوار و غيرها الكثير من المؤسسات الوهمية التي لا تخدم سوى مدرائها فقط بينما تبلغ نفقاتها الرأسمالية قرابة ال 500 مليون دينار و لا تخضع لأي إشراف.



رابعا: تخفيض و الغاء العديد من السفارات و الملحقيات التابعة لها في الخارج و منها ملحقيات عسكرية و ثقافية و صحية و عمالية و زراعية و إعلامية منتشرة في كافة بقاع الأرض بدون أي جدوى و بدول لا يوجد فيها مواطن أردني واحد مثل دول أمريكا اللاتينية و دول أسيا الوسطى و جنوي شرق أسيا و جنوب افريقيا حيث أن غالبية هذه السفارات لا تقدم أية خدمة للوطن و جاء انشاؤها بهدف توفير مناصب دبلوماسية لابناء المتنفذين.



إن أمريكا التي تحكم العالم و غيرها من الدول الصناعية تقوم سنويا بإغلاق سفارة أو أكثر بهدف تخفيض النفقات.



خامسا:خفض و تقليص أساطيل السيارات الفارهة المصروفة للوزراء و المدراء بدون أي قيد أو شرط حيث يتبع كل وزير سيارة شبح أو مثيلتها للإستخدام في عمان و سيارة رانج روفير أو لاند كروزر للسهر في منتجعات البحر الميت و سيارة ثالثة للمدام و سيارة رابعة للإبن المدلل و سيارة خامسة للإبنة الغندورة و سيارة سادسة لإحضار الأغراض المنزلية و نقل الأطفال للمدارس و سيارة سابعة للمزرعة في الغور أو جرش إضافة لسيارة لمدير المكتب و أخرى للسكرتيرة و ثالثة للسائق الخاص.

إن من يشاهد كراج رئاسة الوزراء و كراج مجلس النواب و الأعيان و الدوائر و المؤسسات يحلف أنه يعيش في ألمانيا و ليس في بلد فقير كالأردن علما بأن نفقات هذه السيارات من محروقات و صيانة و قطع غيار يزيد عن 120 مليون دينار سنويا.

سادسا: وقف الهدر في المال العام الذي يزيد عن 60 مليون دينار لتشغيل ألاف الهواتف الأرضية في مكاتب و منازل الوزراء و المدراء و الهواتف الخلوية المصروفة لهؤلاء المسؤولين و مدراء مكاتبهم و سكرتيراتهم و خدمهم حيث نلاحظ أن فواتير كبار المسؤولين تبلغ مئات الدنانير نتيجة استخدامها في الصباح من قبل الخادمات لمتابعة شؤون أسرهم في الفلبين و أندونيسيا و غيرها و في المساء من قبل الهوانم للإتصال بروما و باريس لمتابعة أخبار الموضة.



سابعا: الغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين مؤسسات الدولة حيث أن موظفي الدوائر التي تحظى بمدير قوي تزيد خمسة أضعاف عن رواتب أمثالهم في دوائر أخرى و المطلوب تطبيق نظام موحد للرواتب في جميع مؤسسات الدولة بحيث يتم اعتماد المؤهل و الخبرة كأساس لتحديد الراتب و ليس الواسطة, اذ أن راتب السكرتيرة في منطقة إقليم العقبة تزيد عن 3000 دينار بينما لا يزيد راتب الأستاذ الجامعي حاصل على شهادة الدكتوراة عن 1000 دينار.



ثامنا: إعادة فرض الضرائب بشكل تصاعدي على البنوك و الشركات بعد أن تم تخفيض هذه الضريبة عن البنوك و الشركات الكبرى مؤخرا بضغط من المتنفذين.



تاسعا: وقف هدر المال في الشركات شبه الحكومية و التي تساهم الحكومة في رأس مالها حيث تم نهب هذه الشركات من القائمين عليها بدعوى غنى هذه الشركات حيث يصار الان الى منح رواتب خيالية للمتنفذين فيها بدون أي رقابة علىى الرغم من أنها أموال عامة و خاصة تلك التي تساهم الحكومة او الضمان الاجتماعي في راس مالها.



عاشرا: الرجوع عن بيع ثروات الوطن و التي بيعت بثمن بخس بدعوى الإستثمار مثل مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية و التي بيعت بمبلغ 600 مليون على الرغم من أن موجوداتها تزيد عن 4000 مليون دينار, و كذلك الأمر بالنسبة لشركتي البوتاس و الفوسفات و شركة الأسمنت و منطقة العبدلي و معسكرات الزرقاء و مقر القيادة العامة و غيرها الكثير و في حال تعذر استرجاعها يتوجب زيادة الرسوم و الضرائب المفروضة عليها بما يدعم الخزينة العامة للدولة سيما و ان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية فاقت كل الحدودو بخاصة البوتاس و الفوسفات و الاسمنت و الاتصالات و شركات الخلوي التي تحقق عوائد مالية بلغت العام الماضي نحو 2 مليون دولار اذ بلغ عدد المشتركين من الاردنيين في هذه الشركات نحو 6.5 مليون مشترك.



حادي عشر: الغاء قرارات تعيين غير الأردنيين في مناصب قيادية و إدارية في أجهزة الدولة و الذين يتواجد منهم العشرات بدعوى أنهم خبراء في كل من رئاسة الوزراء و منطقة العقبة الإقتصادية و الملكية الأردنية و الجامعات الحكومية و غيرها الكثير.



ثاني عشر : العمل على توزيع مكتسبات التنمية على المناطق الريفية و البادية و خاصة في محافظات الكرك و الطفيلة و معان وعجلون والمفرق والأغوار والبادية و تشغيل أبناء تلك المناطق و التخفيض من حالة الفقر المدقع و التوقف تماما عن منح تراخيص لإنشاء مصانع و شركات و جامعات في منطقتي عمان و الزرقاء بسبب تزايد مشكلات هاتين المنطقتين حيث أن ثلاثة أرباع سكان الأردن يقيمون في عمان و الزرقاء الذي أوجد مشكلات في السكن و المدارس و الجامعات و أزمات سير خانقة و مشكلات إجتماعية لا تعد و لا تحصى.



ثالث عشر: التوقف عن جر مياه الديسي إلى عمان بسبب ارتفاع كلفته و التي تزيد عن 900 مليون دينار و الأصح من ذلك هو نقل السكان إلى الديسي بعد أن يتم انشاء مدينة سكنية و استصلاح الأراضي و منحها للقوى العاملة و العاطلين عن العمل الذين يزيد عددهم حاليا عن 150 ألف شخص الأمر الذي سيؤدي الى حل مشكلة البطالة و زيادة منتجات الأردن الزراعية و تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية و اللحوم و الأجبان علما بأن الأردن يستورد هذه المواد من الخارج بكلفة تزيد عن 900 مليون دينار سنويا.



رابع عشر: لحل مشكلات البطالة بين الخريجين و الذين يزيد عددهم سنويا عن 20 ألف شخص ينبغي تطبيق نظام الخدمة المدنية بإحالة جميع الموظفين العاملين في أجهزة الدولة ممن تزيد سنين خدمتهم عن 30 سنة بهدف إفساح المجال للخريجين للعمل في أجهزة الدولة و إعطاء الأولوية في التعيين للمقيمين في الوطن و ليس للمغتربين العائدين من الخارج الذين أمضوا سنوات عمرهم في خدمة بلدان أخرى و عادوا إلينا كعواجيز ينافسون الشباب المتحفز للعمل.



خامس عشر: فرض رسوم تحت مسمى دعم الوطن على ألاف الأردنيين الذين يعملون في الخارج أسوة بما تعمل به حكومات سوريا و مصر و دول المغرب العربي و السلطة الفلسطينية بنسبة 5% من الراتب الشهري بوثيقة مصدقة من صاحب العمل و سفارة الاردن في البلد التي يعمل فيها اي اردني وسيما انه تلك الدول تفرض ضريبة مواطنة و انتماء و مساهمة في بناء الوطن لبناء المستشفيات و المدارس و الجامعات.

سادس عشر: بهدف تحقيق هجرة معاكسة من المدن إلى الأرياف و البادية يتوجب تخفيض كلفة المعيشة في هذه المناطق من خلال تخفيض أثمان المياه و الكهرباء و الرسوم المدرسية و الجامعية و البلدية و تحسين مستوى المؤسسات التعليمية و الطبية و العلاجية ليكون ذلك حافزا قويا لتشجيع المواطنين على العودة إلى الأرياف والبوادي بعد نزوحهم إلى عمان جراء تردي مستوى الخدمات التعليمية و العلاجية في الأرياف و انعدام فرص العمل فيها.



سابع عشر:اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يتم استيفاء هذه الضريبة من الشركات و البنوك و المؤسسات الصناعية و التجارية و الاستثمارية و تحقيق المساواة في استيفاء و تحصيل الضرائب بمختلف انواعها من كبار المسؤولين من رؤساء الوزارات و الاعيان و النواب و المدراء المدنيين و العسكريين و بخاصة ضريبة الدخل و ضريبة الابنية و المسقفات و الضرائب على العمال و المستخدمين في منازل و مزارع كبار المسؤولين حيث تتقاعس الدوائر المعنية عن تحصيل هذه الضرائب من المتنفدين خوفا من سطوتهم.



ثامن عشر: وضع حد للرحلات التي يقوم بها الوزراء و الاعيان و النواب و المدراء للخارج بقصد الاستجمام او تحت شعار تمثيل الاردن في مؤتمرات و ندوات خارجية و التي تاتي في الحقيقة بهدف الاستجمام و التنزه و كسب المياومات الخيالية.



تاسع عشر: التوقف نهائياً عن ايفاد الوزراء والأعيان والنواب والمتنفذين للعلاج في الخارج على نفقة التأمين الصحي الحكومي, حيث أن بعض هؤلاء يذهبون للعلاج حتى من الرشح والزكام, الأمر الذي يستنفذ الأموال التي يدفعاها صغار الموظفين للاشتراك في التأمين الصحي وتذهب هذه العوائد لتصرف على المتنفذين في الخارج في الوقت الذي يقال فيه أن المؤسسات الطبية الأردنية متفوقة في مجالها.



عشرون: التوقف تماماً عن اعادة تعيين المتقاعدين من عسكرين ومدنيين بالدرجات العليا كسفراء ومستشارين ومحافظين بقصد الحصول على راتب اضافي بالاضافة الى راتب التقاعد وهناك جيش من المستشارين في أجهزة الدولة لا ضرورة للغالبية العظمى منهم وهم يتقاضون راتب تقاعدي زائد راتب العمل الاضافي بحيث لا يجوز صرف أكثر من راتب من خزينة الدولة لأي من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء وأمثالهم.



واحد وعشرون : تحقيقا للعدالة و المساواة بين الاردنيين و حسب نص الدستور ينبغي تعديل نظام التقاعد المدني بحيث يتم اقتطاع نسبة 3% من رواتب الوزراء و الاعيان و المدراء لغايات التقاعد و تسديد هذه الاقتطاعات قبل الشروع بصرف الراتب التقاعدي للوزراء و الاعيان و النواب في ضوء القرار الاخير للنواب بصرف رواتب تقاعدية للنواب و الاعيان و الوزراء مدى الحياة .



وفي الخاتمة, إن تخفيض أعداد الوزراء و تخفيض رواتبهم و نفقاتهم و الغاء و دمج بعض المؤسسات المستقلة و تقليص عدد السفارات و الملحقيات في الخارج و خفض نفقات السيارات و التلفونات و ما ورد اعلاه من شأنه أن يؤدي إلى خفض النفقات العامة في الدولة بنحو 1600 مليون دينار و هو يعني شطب العجز في الموازنة و تخفيض المديونية وتقليل الإعتماد على الدعم الخارجي كما أنه يؤدي إلى وقف الرسوم و الضرائب الإضافية التي تفرضها الحكومة على المواطنين بدعاوى باطلة و يعني أيضا تحقيق حياة كريمة للمواطنين الأردنيين بعد أن تأكلت رواتبه و باتت لا تسمن و لا تغني من جوع و ذلك لضمان بقاء الاردن امنا مستقرا .

والله من وراء القصد