شهدت عمّان قبل أيام انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وجاءت هذه الاجتماعات لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولتفتح آفاقاً جديدة للتعاون، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، تعكس إرادة سياسية واضحة نحو شراكة اقتصادية أعمق.

من بين أبرز الملفات التي طُرحت، مشروع رفع قدرة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، وهو ما سيخلق شبكة طاقة إقليمية أكثر مرونة ويعزز أمن الإمدادات. كما برزت مبادرات لتوسيع التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة، عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من الخبرات الأردنية في صناعة الأدوية والأسمدة، والقوة الإنتاجية والسوق الواسعة في مصر.

التكامل الزراعي والغذائي بدوره يشكل فرصة مهمة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية لأمن الغذاء. فالأردن قادر على زيادة صادراته من الخضراوات والفواكه للأسواق المصرية، فيما توفر مصر للحكومة والقطاع الخاص الأردني فرص استيراد الحبوب والزيوت بأسعار تنافسية. وعلى الصعيد اللوجستي، هناك توجه لتطوير النقل البحري بين العقبة والموانئ المصرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع حركة السلع وخفض التكلفة.

حجم التبادل التجاري بين البلدين تعدى 950 مليون دولار في 2024، مقابل 706 ملايين دولار للفترة نفسها من 2023، بزيادة تقارب 30 %. ورغم هذا التحسن، ما يزال الميزان التجاري يميل لصالح مصر، ما يستدعي خطوات عملية لتعزيز الصادرات الأردنية.

ورغم غياب إعلان رسمي عن أرقام مستهدفة، فإن المؤشرات الحالية والاتفاقيات الجديدة تفتح المجال لتجاوز حاجز المليار دولار سنوياً خلال العامين المقبلين، مع إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات إذا تم تنفيذ المشاريع المعلنة ورفع القيود أمام التجارة والاستثمار.

لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص الواعدة، وإطلاق مشاريع صناعية ثنائية، وتسريع الربط الجمركي والإلكتروني، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين.

إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي. كما يجب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

العلاقات الأردنية – المصرية اليوم أمام لحظة فارقة. الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري تعكس إمكانات كبيرة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات واقعية يتطلب عملاً جاداً وإرادة مستمرة.

فالتكامل الاقتصادي بين البلدين ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين.