يشهد الاقتصاد الأردني اليوم مرحلة دقيقة تتطلب توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وفتح مسارات جديدة تعزز من قدرته على النمو والاستدامة.
وفي هذا السياق، تبدو العلاقة التجارية بين الأردن وسورية واحدة من أبرز الفرص التي يمكن البناء عليها خلال السنوات القادمة، سواء من حيث تبادل السلع أو من حيث التكامل الاقتصادي الذي يخدم البلدين معاً.
وفي هذا السياق، تبدو العلاقة التجارية بين الأردن وسورية واحدة من أبرز الفرص التي يمكن البناء عليها خلال السنوات القادمة، سواء من حيث تبادل السلع أو من حيث التكامل الاقتصادي الذي يخدم البلدين معاً.
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن السوق السورية ما تزال تحتفظ بقدرتها على امتصاص كميات كبيرة من السلع الأردنية، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها الأردن بميزة نسبية مثل الصناعات الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الكهربائية.
وفي المقابل، يشكل السوق الأردني بوابة مهمة للمنتجات السورية للوصول إلى أسواق المنطقة، ما يجعل العلاقة بين البلدين علاقة تبادلية بطبيعتها، تقوم على الاحتياج المتبادل أكثر من كونها علاقة تصدير أحادية الاتجاه.
لكن مستقبل هذه العلاقات لا يجب أن يبقى رهناً للظروف، بل ينبغي أن يُصاغ ضمن إطار من التكامل الاقتصادي الفعلي. فالتقارب التجاري بين البلدين يمكن أن يتحول إلى منظومة متكاملة تشمل تعاونا في النقل والخدمات اللوجستية، وتسهيلات جمركية متبادلة، واتفاقيات واضحة تدعم الحركة السلسة للبضائع، إضافة إلى فتح المجال أمام استثمارات مشتركة في مناطق صناعية حدودية قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل.
