في بداية تفتح أزهار الربيع العربي،علا صوتنا،وفاح عطرنا،وقلنا بصوت واحد جلي – نُريد إصلاحاً – وكنا ندرك تماماً أنه لن يكون إصلاح دون معاقبة الفاسدين، وليس محاسبتهم ،كما حفظناها من الصحف اليومية،وأفواه المسئولين الذين هم أنفسهم فاسدون، وبدأت قوائم خجولة بأسماء هامشية تظهر في سجلات محاسبة الفساد والفاسدين تلبية لرغبة الشعب،أو رغبة في إسكاته، وعندما لم يتوقف صوت الشعب عن ...النداء لعدم قناعته بالأسماء ،كتبت الحكومة بالبنط العريض ، وبخط الثُلث اسماً كبيراً لم يزل حتى اليوم تحت خط المحاسبة، وفوق خط المساءلة، مثل الأحجية تماماً ممسوك ،ومش ممسوك، وأخذت الحكومة تُسرّب أخباراً طريفة لهذا المسئول السابق وكأنه نجم سينمائي تفوق شهرته عادل إمام، وعمر الشريف،عندها أدرك الشعب أن عملية الإصلاح تسير بخطوات ثابتة إلى الوراء، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه .
الشعب الأردني أصبح اليوم مثل البنت العانس في بيت أبوها – ما حدا كايل بصاعها – وهي تعيش حالة من اليأس والإحباط ، وكلما طال الوقت قلّ طموحها، وصغرت أحلامها،وبدأ تدريجياً تتنازل عن حقوقها، ومطالباتها،وقد تقبل بما يتيسر من الرجال تطبيقاً للمثل القائل – ظل زلمه ولا ظل حيط – وفي آخر المطاف يصل بها الأمر أن تُصبح شيئاً ما في زاوية البيت، تحاول أن تترضى أبناء إخوتها، وتقبلهم حتى تنال بعض قوت يومها من الكبير الكبير،وفي أحسن الحالات ورغبة من الأهل التخلص منها فإنهم يسعون إلى تزويجها من عريس متزوج من ثلاث نساء ويرغب في تطبيق الشريعة بضم الرابعة حسب معتقده الديني الاجتماعي .
لقد أصابنا ما أصاب المسكينة، ونريد ظل حكومة ولا ظل حيط، ونريد أن نقبــّل أحفاد المسؤولين من أجل لقمة عيش التي سرقها الفاسدون وسرقتها الرواتب التقاعدية المقتطعة من قوت يومنا، لقد تنازل الشعب عن الإصلاح ومحاكمة الفاسدين حين سدوا بوجهه كل الأبواب ، إنه يريد لقمة عيش بكرامة، فما عاد يملك سوى كرامته ولن ولن ولن يساوم عليها.
اليوم انخفض صوت الشعب الأردني،وسوف يستمر بالإنخفاض تدريجياً حتى الصمت ،بعدها سوف يعلو صوت رجالات الأحزاب الأردنية والذين هم رجالات سابقة في المؤسسات القيادية في البلد ،سيعلو صوتهم ليس من أجل الشعب ،بل مرحبين بقرارات الدولة بتخصيص كوتة للأحزاب، لأنهم يدركون تماماً أنهم لن يفوزوا دون كوتة حكومية توصلهم إلى البرلمان، فهم لم يخرجوا من الشعب حتى ينتخبهم الشعب، لم يفكروا بالتواصل مع الشعب ،ولم تكن لهم أية قاعدة جماهرية، حتى أن الحكومة تعي ذلك عندما خفضت عدد الأعضاء الذين يحق لهم تشكيل الحزب، وخفضت عدد النساء المشاركات في التأسيس، وبعد ذلك تطالب الأحزاب بالكوتة أسوة بالمرأة التي حصلت في وقت مبكر على الكوتة .
