أشاد مسؤول دبلوماسي أوروبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مشيرًا إلى أن الخطاب لاقى "أصداء كبيرة" لدى جميع الأطياف السياسية الأوروبية، في برلمان "شديد الاستقطاب" ومنقسم بشدة تجاه ما يجري في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال المسؤول إن قاعة البرلمان كانت ممتلئة بجميع أعضائه (أكثر من 700 عضو)، وقد استُقبل الملك بحرارة، واستُمع لكلمته بإصغاء كامل، كما لقي تصفيقًا ووقوفًا في الختام، واصفًا الخطاب الملكي بأنه "مدرسة في الدبلوماسية".

كما أشاد المسؤول أيضاً بإصرار الملك على المجيء إلى ستراسبورغ وإلقاء خطابه، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن جلالته شدد على القانون الدولي والتسامح وسيادة القانون، كما ركّز في خطابه على التراث المسيحي في الأردن، وهو ما يخاطب شرائح معينة في البرلمان الأوروبي.

وأكد أن الأردن يُعد الدولة الأكثر قبولًا لدى مختلف الأطياف السياسية اليمينية واليسارية في البرلمان الأوروبي، وذلك للدور الكبير الذي يجسّده في استضافة اللاجئين، وتمسّكه بحل الدولتين، ووصايته على المقدسات في القدس.

وترى الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي أن الأردن يتمتع برصيد سياسي إقليمي مهم، لذا كان هناك إجماع واسع من اليسار إلى اليمين على دعم الأردن، حيث يرى اليسار في الأردن نموذجًا للتضامن في قضايا اللاجئين وفلسطين ودعم حل الدولتين، فيما يُقدّر اليمين الاستقرار الذي يمثله الأردن على مستوى المنطقة.

شراكة استراتيجية

وتوقّع المسؤول الأوروبي أن تتعمق العلاقات الأردنية الأوروبية بعد الزيارة الملكية إلى فرنسا وبروكسل خلال العام الحالي، وأن يزور بعض القادة الأوروبيين الأردن قريبًا، مع البدء بتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بجذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وأشاد المسؤول بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الشراكة لم تكن مجرد وثيقة، بل دُعمت بحزمة دعم مالية كبيرة تصل إلى 3 مليارات يورو، منها جزء يُصرف مباشرة، وآخر يُستثمر من خلال حوافز مالية عامة وتسهيلات في الإقراض.

وأشار إلى أن المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي تخضع لإطار مالي متعدد السنوات (MFF)، وهو برنامج موازنة يمتد إلى 7 سنوات، يضمن القدرة على التنبؤ والمرونة، بغض النظر عن التحولات السياسية لدى الدول الأعضاء.

مؤتمر استثماري مشترك

وعن المؤتمر الاستثماري المرتقب في عمّان مطلع العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة وتشجيع استقطاب استثمارات أوروبية، قال المسؤول الأوروبي إن نجاح المؤتمر يتطلب ربطه بمشروع استراتيجي كبير مثل افتتاح مشروع "الناقل الوطني للمياه"، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في تنظيم منتدى الأعمال الأول "لم تكن بمستوى التطلعات، رغم المشاركة الواسعة محليًا".

وأضاف: "في العام الماضي، نظمنا منتدى الأعمال الأول في الأردن وشارك فيه قرابة 500 شخص، لكن عدد الممثلين الأوروبيين كان ضئيلًا للغاية — فقط شركتان"، حيث أرجع المسؤول هذا الحضور المحدود إلى توقيت انعقاد المنتدى، الذي تزامن مع ذروة الحرب على غزة، إضافة إلى غياب الزخم السياسي والدعم الأوروبي الكافي، وعدم وجود حوافز حقيقية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المسؤول على أن الدرس الأول المستفاد هو أن أي منتدى استثماري يجب أن يُربط بإعلان كبير، أو سوق واعدة، أو مشروع ضخم، معتبرًا أن مشروع الناقل الوطني، بتكلفته التي تصل إلى مليارات الدولارات، يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة.

وأكد على ضرورة أن يترافق المنتدى مع "قائمة واضحة من المشاريع الجاهزة للاستثمار" تقدمها الحكومة الأردنية، وتشمل قطاعات ذات أولوية.

ومن بين هذه القطاعات، طرح المسؤول الهيدروجين الأخضر كمجال واعد، إلى جانب مشاريع أخرى مثل الربط الكهربائي، التحول الرقمي، والتخزين المائي، والتي تشكل مجالات اهتمام رئيسية للمستثمرين الأوروبيين، لكنها تتطلب عرضا واضحا ومقنعا.

مشروع الناقل الوطني للمياه

أكد المسؤول الأوروبي أن مشروع الناقل الوطني للمياه (تحلية المياه من العقبة إلى عمّان والمحافظات) يسير على الطريق الصحيح، وقد جرى تأمين التمويل اللازم من خلال بنوك عامة وخاصة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على مدّ الأنابيب.

وقال: "إذا تم ضخ 300 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، فالشبكة الحالية لن تتحملها"، مؤكدًا ضرورة بناء محطات فرعية، وتطوير خطة مرافقة للتزويد بالطاقة، وتوسعة قدرة الشبكة. وأوضح أن التكلفة الإضافية للمشروع قد تصل إلى مليار يورو فوق تكلفة الناقل نفسه.

وبيّن أن نصف المياه العذبة في الأردن تُستخدم في الزراعة، رغم ندرتها، وغالبًا ما تُوجَّه هذه المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها بكلفة أقل من إنتاجها محليا.

كما أكد على ضرورة بناء محطات تحلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبني حاليًا ست محطات لمعالجة المياه العادمة في الأردن، لتُستخدم في ري بعض المنتجات الزراعية أو حتى لإعادة ضخها في الشبكة.