هناك عشرات الملفات والاستخلاصات حول الوضع الداخلي الأردني، منذ أحداث السابع من أكتوبر2023، وهي ملفات واستخلاصات لا بد من الوقوف عندها.

لا يمكن لأزمات على مدى عامين ألا تترك تأثيرا على الداخل الأردني، واذا كانت اغلب القضايا تدار بذهنية تخفيف الكلف والخسائر، بهدف الوصول الى زاوية آمنة، الا انه يمكن القول اليوم، ان فتح الملفات بات مطلوبا بكل قوة، فإن لم يكن علنا لاعتبارات كثيرة، فإن معالجتها بعيدا عن الجمهور أمر واجب ايضا.

أول هذه الملفات المراجعات على صعيد أداء المؤسسات والسياسات والافراد، والمرونة والقدرة على ادارة المشهد على مستويات مختلفة، لاننا امام الأزمات التي رأيناها كنا في حالة جدولة لأي قرارات، فيما اليوم قد نكون أمام استراحة في الإقليم، توجب علينا مراجعة كل شيء، خصوصا، ان أمام احتمالات ما تزال صعبة، حيث لا يمكن الادعاء ان الملفات الضاغطة تم إغلاقها في الإقليم والأردن.

ابرز الاحتمالات الصعبة، يتعلق بعودة الحرب بين ايران واسرائيل، ملف العراق وأي مهددات بشأنه، وملف الضفة الغربية والقدس والتهجير، وملف الوضع الاقتصادي الداخلي، وملف الحريات، وملف الداخل من حيث التماسك، وملف نقاط الضعف التي اكتشفناها خلال هذه الأزمات، والواجب معالجتها اليوم ومن بينها تفشي الإشاعات، مثلا، أو الملاجئ، ونقصها، وما يتعلق من جهة ثانية بالخطر على صعيد الموارد مثل الكهرباء، والمياه، ويمكن تعداد عشرات الملفات.

هذه ليست موعظة سياسية، لكننا عبرنا محطات خطيرة، وفي تحليلات كثيرة، فإن الإقليم بحد ذاته يتقلب ولا يثبت على حال، سواء بالحروب، أو المساعي لإعادة رسم الجغرافيا السياسية، وترسيم حدود الدول ونفوذها وفعاليتها، وهذا يعني أن التخطيط الأميركي والإسرائيلي يفترض أن هذا هو توقيت حصد ثمار هذه الأزمات التي عشناها، فيما على الصعيد العربي يبدو الواقع صعبا جدا، بل ويهدد دولا مختلفة في الإقليم، ليكون من حقنا السؤال حول إمكانية مراجعة كل شيء في الأردن، وعدم الركون فقط إلى فكرة النجاة كل مرة من كلف هذه الأزمات علينا.

العقدة المخفية في هذا الكلام ترتبط بكلفة الاستدامة التي يروج لها البعض على صعيد السياسات وغير ذلك، بذريعة أن الأمور تحت السيطرة ويمكن الاستمرار بذات الطريقة في إدارة الملفات، واذا كان هذا الكلام يبدو في ظاهره طيبا ويفيض بالثقة وحسن النوايا، او حتى ادامة المصالح الشخصية، الا انه لا يعبر من جهة ثانية عن تقدير عميق للحظات الصعبة التي مر بها الأردن، خلال العامين الأخيرين، وما هو متوقع على صعيد ملفات حساسة في الإقليم، او الداخل الأردني. 

تشاغل الناس على مدى عامين بكل هذه الظروف المرهقة، التي شدت الأبصار والأنفاس، وقد نكون أمام استراحة في الإقليم، وهذا مجرد احتمال، واذا اكتملت شروط استراحة الإقليم، فإن المسؤولية تفرض مراجعة كل محطات العامين الأخيرين، وأين هي نقاط القوة والضعف، وما الذي يتوجب علينا فعله الآن؟.