دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وأعضاء من الحكومة والكنيست برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تزامنًا مع ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام"، وما رافقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات صارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الممارسات المرفوضة لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة هذه الاقتحامات التي تتم بتسهيل من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أنها تصعيد خطير وتغذية للتوتر في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والتصعيد المتسارع في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر القضاة من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف فوري لجميع الممارسات الاستفزازية للوزير بن غفير والمستوطنين، والتي تعكس سياسات حكومية متطرفة تهدف إلى تعميق الأزمة في الأراضي الفلسطينية.
وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
