الحكومة التي سبقت هذه الحكومة، أي حكومة الدكتور بشر الخصاونة استمرت 4 سنوات كاملات وأجرى رئيسها تعديلات دون أن يبرر أو يشرح السياقات بمعنى أنه كان يأخذ قرار التعديل وينفذه، فهو أمر اعتيادي تكمن تبريراته على الأغلب في التفاصيل التي يعرفها الرئيس وقد لا يعرفها المتابعون، وبرغم العمليات الجراحية المتكررة، إلا أن ذلك لم يضعف الحكومة السابقة، وواصلت مهمتها في ظروف ليست سهلة أبدا من كورونا، وصولا إلى حرب غزة، وقوس الأزمات بينهما.
معنى الكلام أن إجراء تعديل وزاري اليوم على الحكومة الحالية هو أمر لا بد منه، لأن هناك تقييمات سلبية لأداء بعض الوزراء، ومواصلة الثبات بذات الفريق لا يرسل برقية ثبات وأن كل شيء يمكن إدارته بلاعبين كاملين أو أنصاف لاعبين، وإذا كان قصد الرئيس من جدولة التعديل أن يقول إن الأمور تحت السيطرة، وأنه لا يفضل إجراء تعديلات فهذا أمر يعود له، لكن يمكن ذكر ملفات عديدة بحاجة إلى إدارة مختلفة، ولا بد من معالجة نقاط الضعف فيها، بكل جرأة، ودون حساب لكلف التعديل المتأخر والمبني للمجهول من حيث التوقيت، والأسماء، والدوافع أيضا، حتى اللحظة، بعد فض دورة البرلمان العادية.
من اللافت للانتباه في عمان أن تسريبات الأسماء الداخلة والخارجة تخضع للأهواء في أغلب الحالات، إذ هناك أسماء مهمة يجري الترويج لخروجها في أكثر من حقيبة وخروجها خسارة بالمعيار السياسي والمهني، وهناك أسماء يتم الترويج لدخولها ولا تساوي فرنكا فرنسيا في تقييمات الوزراء، أو قدراتهم أصلا.
من مصلحة الرئيس طي هذا الملف كليا وعدم انتظار الذكرى السنوية الأولى لتشكيل الحكومة حتى يجري تعديله، خصوصا، أن هناك طواقم في الوزارات باتت تشعر بضيق شديد من بقاء الوزير لفترات طويلة وقد تأسست له جماعات، وبطانات، مقابل جماعات متضررة، وهذا يحدث كلما زاد وقت بقاء الوزير عن المتوسط المنطقي، ولولا كلفة الإفصاح لتحدثنا هنا بالتفاصيل عن معنى ذلك.
هذه ربما أول مرة ندعو فيها الرئيس الحالي لعدم تأخير التعديل، إذ جرت العادة أن نناقش أي تعديل محتمل، لكننا بعيدا عن سباق الاستيزار المرضي الذي يصيب البعض في مواسم التعديلات نطالب الرئيس باستثمار فرصة الاسترخاء العام في البلد، وإجراء تعديله وليكن واسعا، لاعتبارات كثيرة، وهذا أمر يحقق أيضا توقفا عن إرهاق الحكومة بالإشاعات كل أسبوع، في وطن ترهقه أزمات أكثر أهمية.
