بدأت تتكشف الكثير من الحقائق حول العملية الخبيثة التي تسعى دولة الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة تحت ستار إنساني وكذبة "المساعدات الإنسانية”.
موتي كهانا، رجل أعمال أمريكي- إسرائيلي ومدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، كشف حقيقة ما يعلن عنه الصهاينة بتغطية أمريكية، يقول كهانا ” لقد كان المفترض أن أشارك في آلية توزيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكن تم استثناء شركتي فجأة لصالح شركة وهمية يُقال إنها أمريكية ولكنها في الحقيقة تابعة لإسرائيل”.
ويؤكد بأن الإدارة الأمريكية بدأت تكتشف أن الجهات الإسرائيلية خدعتها، ولذلك بدأت تطفو إلى السطح المشاكل وتم تأجيل البدء في توزيع المساعدات في غزة التي كان يفترض أن تبدأ اليوم، هذا الكشف وغيره يؤكد للعالم أن نتينياهو لا تريد حلا حقيقيا للأزمة الإنسانية في قطاع غزة ويسعى لاستمرار الفوضى، بينما يموت الفلسطينيون في كل دقيقة.
خطة الإسرائيلية–الأميركية يجري تنفيذها في قطاع غزة تحت غطاء المساعدات والتي تقوم على توزيع المساعدات عبر شركات أمنية خاصة مشبوهة، يقودها عسكريون سابقون في أجهزة استخباراتية، بهدف تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة، ونزع الشرعية عن الوكالات الدولية، وتكريس تحكم الاحتلال في تفاصيل الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وخدمة مخططاته في التهجير.
وباعتراف موتي كهانا إن الخطة تهدف لخدمة أجندات الاحتلال، خصوصا عبر توجيه المساعدات إلى مناطق معينة مثل جنوب القطاع بهدف تشجيع سكان الشمال على اللجوء إلى أماكن المساعدات، وربطها بالوجود العسكري، وتحويلها إلى وسيلة ابتزاز ومعاقبة جماعية.
ونشر الفوضى وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإعادة هندسته بما يخدم أجندات الاحتلال.
وكل يوم تتكشف حقيقة جديدة هذه المؤامرة الشيطانية فقد كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس” بأن شركة "مؤسسة غزة الإنسانية” التي أُنشئت لتوزيع المساعدات بغزة تم اختيارها سرا من مقربين لنتنياهو دون علم الجهات الأمنية. وبأنها سجلت في سويسرا وتقدم نفسها كأميركية، لكن يقف خلفها فريق إسرائيلي. واختيار الشركة جرى دون مناقصة أو إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارة الدفاع الإسرائيلية أو منسق أعمال الحكومة.
بل أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تفاجأت بالقرار، وأشارت إلى شبهات بـ”سلوك غير لائق” و”مصالح شخصية” فبحسب ما رشح فإن المشروع يكلف نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، والمستفيد منها المصالح التجارية للاحتلال وأعوانه.
وهذا ما دفع الأمم المتحدة إلى رفض التعاون مع الشركة، وسط شكوك تحيط بقدرتها على خدمة الفلسطينيين، خصوصا وأن المسؤولين عن الشركة يقفون خلف شركات أمنية أخرى مثل "أوربيس” و”يو إس سولوشنز” التي تجند محاربين أميركيين قدامى لمهام "أمنية وإنسانية”.
وارتباط بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين بشركة "بلاك ووتر” مما أثار تحفظات داخل المجتمع الإغاثي، ما دفع العديد من الجهات إلى رفض المشاركة في المشروع.
كما أن تدشين أول مجموعة فلسطينية مسلحة في غزة، تعمل تحت إمرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي القطاع وتحمل اسم "جهاز مكافحة الإرهاب” ويقودها "ياسر أبو شباب” المتهم بسرقة عشرات شاحنات المساعدات الفترة الماضية، وعضو "داعش” السابق، يؤكد على خطة حبطها شيطان تل أبيب بنفسه،علما أن كل التصفية التي قام بها الاحتلال لمجوعات تأمين شاحنات المساعدات ورجال الأمن في حكومة غزة، كانت تهدف لإخلاء الساحة لعصابة سرقة الشاحنات التي تسعى لإشاعة الفوضى والجريمة بالقطاع بقياد "أبو شباب”.
