وزير المياه: الأردن أفقر دولة مائيًا عالميًا ومشروع الناقل الوطني أولوية استراتيجية

أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يعد أفقر دولة في العالم مائيًا، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 60 مترًا مكعبًا، مشيرًا إلى أن الأمن المائي أصبح مسألة أمن وطني تتطلب استجابة عاجلة ومتكاملة.

وأوضح خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لمواجهة أزمة المياه: أولهما تنفيذ مشروع الناقل الوطني الاستراتيجي، وثانيهما خفض الفاقد المائي من خلال تحديث الشبكات وتوظيف التكنولوجيا.

مشروع الناقل الوطني: حجر الزاوية للأمن المائي

وبيّن أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، ومن المتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا عبر محطات تحلية في العقبة، سيتم نقلها إلى مختلف مناطق الأردن من خلال خطوط رئيسية، ما سيعزز استدامة التزويد المائي لجميع القطاعات.

وأضاف أن تمويل المشروع يتم عبر نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) بدعم من مؤسسات دولية مانحة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة.

القطاعات المتأثرة ومخاطر استمرار الأزمة

وحذّر الوزير من أن استمرار الانخفاض في حصة الفرد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات مهددة بارتفاع كلف التشغيل وتراجع الإنتاجية والقدرة التنافسية في حال تفاقمت الأزمة.

خفض الفاقد وتحديث الشبكات

وأشار أبو السعود إلى أن بعض شبكات المياه في المملكة يتجاوز عمرها 50 عامًا، وتعمل الوزارة على تقليص الفاقد بنسبة 2% سنويًا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب، عبر تغيير الشبكات القديمة، ومراقبة الضغوط، واستخدام تقنيات الكشف المبكر عن التسربات.

كما كشف عن حملات موسعة ضد الاعتداءات على المياه، شملت ضبط عشرات الآبار ومحطات التحلية غير المرخصة، مشيرًا إلى أن سرقة المياه باتت تُصنّف كجريمة أمن دولة.

تحول رقمي وأمن سيبراني

وفي جانب التحول الرقمي، استعرض الوزير جهود الوزارة في أتمتة أنظمة المراقبة من خلال مركز تحكم رئيسي في دابوق مزوّد بأنظمة SCADA، متصل بمركز إدارة الأزمات. وأشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغط بالشبكات، وتحسين توزيع المياه، والكشف المبكر عن الأعطال.