ويرى هؤلاء الخبراء، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، يؤسس لحالة من الطمأنينة في أوساط المستثمرين، ويفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي.
توقع الخبراء، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
مستويات قياسية
كانت كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تسجيل قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
وبحسب معطيات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) بنسبة 8 % وبمقدار 1.680 مليار دولار.
ووفقا للبنك المركزي، يكفي رصيد الاحتياطيات الأجنبية لديه لأول مرة، لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة نحو 9 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب وبلوغها مستويات قياسية، لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
الاستقرار يولد الثقة
واعتبر ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، يعكس متانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، وهو ما يشكل مظلة أمان للاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ظل المشهد الضبابي سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم.
وأوضح سلطان، أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية ينعكس إيجابا على رفع مستوى ثقة المستثمرين والمواطنين بالهيكلية المالية والمصرفية الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى الثقة بالدينار الأردني سواء لدى المواطنين أو المستثمرين الخارجيين.
ولفت سلطان إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، يمثل أيضا حصانة للاقتصاد الوطني خلال الأزمات والكوارث، إذ إن الرصيد الحالي من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستورادات الأردن من السلع والخدمات لنحو 9 أشهر مقبلة، وهو ما يتوافق مع مستويات الأمان العالمية.
وأشار سلطان إلى أن تزامن الشكف عن بيانات الاحتياطيات الأجنبية، مع تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ثبتت مؤخرا، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد سلطان أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني منذ سنوات طويلة وبالشراكة مع القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص، والتزامهما بالسياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ساهما في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وحافظا على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية.
وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يساهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.
"المركزي" نقطة توازن الاقتصاد
بدوره، قال المختص في الشؤون النقدية والمصرفية زيان زوانة، إن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني تمثل نقطة توازن لافتة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مضيفا أن الأداء المؤسسي للمركزي ساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وبين زوانة أن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب يعد مؤشرا قويا على متانة السياسة النقدية، كما يشكل قاعدة أساسية في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني، ما ينعكس بدوره على منظومة الاستقرار الشامل، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.
واعتبر أن هذا الأداء النقدي المتماسك لعب دورا مهما في التخفيف من اختلالات المالية العامة، وساهم في الإبقاء على معدلات تضخم معتدلة تسمح بتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من دون الانزلاق نحو أزمات تضخمية.
وأثنى زوانة على استقلالية مؤسسة البنك المركزي، ودورها المحوري في تنظيم القطاعين المصرفي والتأميني، مؤكدا أن التجربة الأردنية في هذا السياق تستحق الثناء، ولا سيما عند مقارنتها بأوضاع نقدية مضطربة في عدد من دول الإقليم.
تحسن عام في مؤشرات الاقتصاد الكلي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يأتي استمرارا للمسار الإيجابي الذي تسجله مؤشرات الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي، من ارتفاع الصادرات الوطنية، ونمو النشاط السياحي، وتحسن مؤشر سوق عمان المالي منذ بداية العام بواقع 100 نقطة، إضافة إلى ارتفاع أرباح البنوك المحلية.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 9.1 %، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 %، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
ويرى عقل أن من شأن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، أن يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني وكذلك منسوب الثقة به، مما سيدفع المواطنيين للإنفاق وكذلك للاستثمار محليا، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي محليا، عدا عن خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يكسب العملية الاقتصادية المزيد من الزخم والتقدم، لينعكسا إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن أهمية زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية تكمن في استمراريتها منذ سنوات عدة، في تراكم الاحتياطيات من عام لآخر، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد حصافة السياسة النقدية المطبقة محليا، وعلى توفر عوامل الجذب لدى الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن هذا الرصيد من الاحتياطيات تمتلكه الخزينة العامة للدولة.
توقعات بشأن الاحتياطيات الأجنبية
وتوقع عقل، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأخيرا، أشار عقل إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وما تحمله من عوائد إيجابية على الاقتصاد المحلي، تستدعي من الحكومة تركيز كامل جهودها في معالجة مشكلتي ارتفاع حجم الدين العام، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب مشكلة البطالة.
الغد
