فمجلس النواب ممثل الشعب كاملا وصوته تحت القبة وبريده في إرسال رسائله إلى الحكومة كما يعتبر عين المواطن التي تراقب وتساءل.
كما ان دوره ومهامه معروفة ومحددة حسب الدستور الذي يعتبر عقدا اجتماعيا بين الدولة والمواطن وبموافقة وإقرار الطرفين الامر الذي يستوجب الالتزام به وعدم الخروج عنه.
فالحوار والنقاش وإبداء الرأي واتخاذ موقف إزاء قضية او مشروع قانون او مادة معينة حق مشروع للجميع ويخضع في النهاية إلى التصويت ومبدأ الأغلبية التي تستوجب قبول الطرف الآخر بمخرجاته ونتائجه هذا هو أساس العمل البرلماني وجوهره بعيدا عن المناكفات والتحشيد التي تضر بسمعة المجلس وتعرض هذه المؤسسة المحترمة إلى الحرج كما تطرح علامات تعجب واستفهام كثيرة ليست في محلها او مكانها الصحيح.
كما ان المبالغة في الشيء- وهنا لا اقصد امرا معينا - قد تنقلب ضده وتغير الموازين لذلك فان الصفحة التي فتحت في وقت سابق قد أخذت مسارها وذهبت إلى مكانها لاتخاذ المناسبة حيالها طبقا للقوانين والتشريعات التي نحترمها ونثق بها.
وطالما اننا دولة قانون ومؤسسات علينا ان ننتظر المسارات ونحترم المخرجات وان لا نربك المشهد ونخربط الأوراق.
وفي دولة المؤسسات ايضا هناك حقوق وواجبات كما أن هناك مهام وادوارا اوكلتها التشريعات والقوانين وقبلها الدستور لكل مؤسسة وهيئة وطنية بما فيها الحكومة ومجلس الأمة بهدف التنظيم والاستقرار وضمان الاستمرارية وعدم التداخل او التغول الذي من شأنه ان يفشل اي دولة ويحول دون تحقيق اي تطور وإنجاز.
لذلك وكما أشرنا سابقا فإن اختطاف الأدوار يقود إلى الفوضى ويعمق الاتكالية ويعكس صورة سلبية لدى المتلقي او المتابع مما قد يدفعه إلى تبنى موقف عكسي بدافع التعاطف او المناكفة وتبدو وكأنك تضع نقاطا او تمنح جوائز لموقف اخر.
لذلك علينا ان ندرك جميعا بأننا لسنا خصوما وان الذي يجمعنا هو الأردن الذي لا يقبل القسمة الا على نفسه ومن ثم ان ننجز مهامنا وما هو مطلوب منا وان ندع غيرنا لعمله ومهامه حتى تكتمل الصورة وتسير الامور عبر طريقها الصحيح دون حقول ألغام او مطبات.
فان منطق الامور والأشياء هو الوسطية والاعتدال وعدم المبالغة او الاطالة التي قد تأتي احيانا بنتائج غير متوقعة او محسوب حسابها حتى لدى أصحابها.
