أكد مدير الأمن العام عطوفة اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة أن الأمن المروري أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل الذي يلامس حياة المواطن اليومية، ويشكّل أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي والتنمية الوطنية المستدامة.

جاء ذلك خلال رعايته المحاضرة التوعوية التي نظّمتها جامعة الشرق الأوسط بمناسبة يوم المرور العالمي، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ونخبة من الشخصيات الأمنية، وعمداء كليات، وعدد من الطلبة والمهتمين.

وأشار المعايطة في كلمته إلى أن مديرية الأمن العام تنظر بعين الاعتبار إلى الجامعات بوصفها شريكًا وطنيًا استراتيجيًا، قادرًا على إنتاج المعرفة وتعزيز ثقافة الانضباط الذاتي، وتقديم مبادرات توعوية مؤثرة تعزز من حضور الوعي المروري لدى فئة الشباب، التي تشكّل النسبة الأكبر من ضحايا الحوادث سنويًا.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الدين إن الجامعة لا تتعاطى مع السلامة المرورية من زاوية التوعية الآنية فقط، بل تتعامل معها باعتبارها مدخلًا تأسيسيًا لصيانة الحق في الحياة الكريمة، واستكمالًا لمشروع الأمن الإنساني الذي يتجسّد في قوله تعالى: "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

وأشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن رفد الشراكة مع الأجهزة الأمنية، عبر البحث العلمي، والبرامج الأكاديمية، وكل ما من شأنه أن ينعكس على واقع الطرق وسلوك مستخدميها.

بدوره، أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، في كلمةٍ له خلال المحاضرة التي أدارها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتور محمد أبو حلقة، إلى أن قانون السير الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية ذات الصلة بحماية الأرواح والممتلكات، موضحًا أن الجامعات يقع على عاتقها مسؤولية كبرى في تهيئة الطلبة ليكونوا مواطنين واعين بالقانون، مدركين لمخاطر السلوكيات المرورية الخاطئة.

من جانبه، دعا عطوفة مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب العميد نورز هاكوز، إلى أن تكون مناسبة يوم المرور العالمي لحظة مراجعة جادّة لمجمل الواقع المروري في الأردن، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتسبب سنويًا بخسائر بشرية واقتصادية فادحة، قد تصل إلى ما نسبته 10% من الناتج القومي، ما يمثّل استنزافًا مباشرًا للمقدرات الوطنية.

هذا وقد تخللت الفعالية نقاشات موسعة، ومداخلات من الطلبة، أكدت في مجملها أهمية تنمية الوعي المروري بوصفه مسؤولية جماعية، تتكامل فيها أدوار الدولة، والمجتمع، ومؤسسات التعليم، والإعلام، وتُبنى على قاعدة من الفهم العميق للقانون، والانضباط، والاحترام المتبادل على الطريق.