راكان الخوالدة - تعد الحياة الحزبية في الأردن من المواضيع التي تشغل العديد من المحللين السياسيين والمراقبين المحليين، حيث يعكس وضع الأحزاب السياسية في المملكة التحديات البنيوية التي تواجهها هذه الأحزاب في سعيها لتحقيق حضور قوي وفاعل في الحياة العامة.
في هذا السياق، جاءت آراء عدد من الخبراء والمحللين مثل الأستاذ الدكتور خالد شنيكات، الوزير الأسبق بسام حدادين، والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم بدران، لتسلط الضوء على واقع الحراك الحزبي في الأردن، من خلال تقييم عدد الأحزاب وأعداد المنتسبين إليها.
قال الأستاذ الدكتور خالد شنيكات إن التقديرات المتوقعة من 92 الف أردني منتسب للأحزاب الأردنية، منهم النشطين لا يتجاوزون 20 إلى 25 ألفًا، غالبًا بسبب دوافع شخصية أو علاقات اجتماعية.
وأضاف شنيكات لـ"أخبار البلد" أن الحراك الحزبي في الأردن غائب، إذ لم نعد نشهد حراكًا فاعلًا إلا في فترات الانتخابات، وغابت كذلك الأصوات الحزبية الناقدة لأداء الحكومة، ما يدل على غياب واضح للأحزاب عن المشهد العام.
وأشار إلى أن تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي والإخوان المسلمين خلقت حالة من الاستقطاب، في فترة من الفترات، ولكن اليوم وما حصل في تقويض الحزب، أسهم في خلق تخوفات لدى المواطنين من الانضمام إلى الأحزاب، وهو ما انعكس سلبًا على الإقبال العام.
وتابع أن مشاركة المرأة في الحياة الحزبية ما تزال ضعيفة، فعلى الرغم من برامج التمكين المتعددة، إلا أن الكوتا لم تسهم فعليًا في تحفيزها على المشاركة الإيجابية، بل قد تكون دافعًا لغيابها عن الانخراط الحقيقي، دون أن يعني ذلك أن هناك موقفًا رسميًا معاديًا للمرأة، بل هو ناتج عن عدم اندماجها الكافي في الشأن السياسي.
وأكد شنيكات أن المجتمع الأردني يصنف كفتيّ، لكن لا يمكن القول إن الشباب منخرطون فعليًا في العمل الحزبي، رغم نشاطهم في الصحف والتلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المقارنة مع تجارب دول أخرى، "كإسرائيل" التي قد يضم حزب من احزابها أكثر من 120 ألف عضو، وهذا ما يكشف ضعف الحالة الحزبية الأردنية.
وقال إن عدد الأحزاب في الأردن يصل إلى 37 حزبًا، في حين أن عدد المنتسبين لا يعكس حضورًا قويًا، وهو ما يدل على هشاشة التمثيل وضعف الحافز للانضمام.
وشدد على أن المناخ العام ما يزال طاردًا للعمل الحزبي وليس محفزًا، وهو ما يشكّل تهديدًا لمسار الإصلاح، ويستدعي مراجعة جدية لكيفية تغيير البنية البيروقراطية نحو عمل حزبي مستقل، متجذر، ومنغرس في مصالح الدولة والشعب.
وأوضح شنيكات أن جزءًا من النخبة لا يزال غير راغب في الانخراط الحزبي، رغم أن الأحزاب هي الأساس في الأنظمة الديمقراطية، والعالم لم يخترع بديلًا عنها.
وبيّن أن البعد المؤسسي غير مفعل في الأحزاب، والحوافز الحقيقية للانضمام غير موجودة، ما يجعل الناس تنظر إلى الأحزاب بوصفها عبئًا لا فائدة منه، ورغم غياب الفعالية الحزبية في مجلس النواب وفي الحياة العامة، إلا أن الواقع يؤكد أنه لا بديل عن الأحزاب، فهي أساس المشاركة السياسية كما تنص عليه رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
من جهته أكد الوزير الأسبق بسام حدادين أن المناخ العام في الأردن لا يُعد محفزًا للعمل الحزبي، بل هو طارد له، محذرًا من أن استمرار العمل وفق هذا النهج يهدد جهود الإصلاح السياسي.
وأشار حدادين، في تصريحات لـ"أخبار البلد"، إلى أن الأرقام المنشورة لا تشكّل معيارًا حقيقيًا لقياس مدى تفاعل الشارع مع الحياة الحزبية المنوي بناؤها، مشددًا على أن المطلوب هو مراجعة جادة لكيفية تحويل البيئة البيروقراطية إلى بيئة حاضنة لعمل حزبي مستقل، متجذر، ومنغرس في مصالح الشعب والدولة.
وقال إن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق دون مواجهة التحديات البنيوية التي تعيق نشوء أحزاب حقيقية ذات امتداد شعبي، تسهم في تطوير الحياة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.
قال المحلل السياسي الدكتور ابراهيم بدران، إن وجود حزب واحد في السلطة يدفع العديد من الأشخاص للانضمام إليه رغبة في التقرب من السلطة الرسمية، مشيرًا إلى أن الحديث عن 100 ألف حزبي كبداية للحياة الحزبية في الأردن أمر مقبول، بشرط أن يكون هذا العدد فعّالًا ونشيطًا ومنتميًا حقيقيًا للعمل الحزبي.
وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى أن 32% من أعضاء الأحزاب هم من فئة الشباب، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا، مؤكدًا أن الحياة الحزبية لا تظهر فجأة، بل تنمو بالتدرج مع كسب المجتمع ثقته بالحزب والنظام السياسي، خصوصًا في ظل تداول السلطة، مما يعزز إقبال المواطنين على العمل الحزبي.
وأوضح الدكتور بدران أن القضايا السياسية لا تزال لا تحتل الأولوية لدى كثيرين، وخاصة الشباب، حيث تتصدر اهتماماتهم قضايا مثل البطالة والتأمين الصحي والاجتماعي. وأكد أن الممارسة الحزبية والثبات في التوجه هما الأساس، فالمواطن يريد أن يلمس أثر الحزب على أرض الواقع، ولن يتحقق ذلك إلا عبر التدرج في التجاوب بين الحكومة والأحزاب.
وتساءل: هل تستشير الحكومة الأحزاب؟ وهل النواب يعودون للأحزاب في قراراتهم؟ مشددًا على أن المواطن يريد أن يرى أن الحزب له وجود حقيقي ويُؤخذ بعين الاعتبار، لا أن يكون مجرد تجمع شكلي.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المنتسبين لا يعني شيئًا إن لم تكن هناك ممارسة حقيقية، وإذا كان لدينا 100 ألف حزبي نشيط، فإنها بداية جيدة يمكن البناء عليها، بشرط أن تتاح الفرصة من جانب الحكومة، وأن تُظهر الأحزاب أنها ديمقراطية وليست سلطوية تعتمد الهيكلية الرأسية دون تداول إداري.
ولفت إلى أن التحدي الآن هو أن تثبت الأحزاب فعاليتها ودورها الحقيقي، فلدينا اليوم 93 ألف حزبي، والسؤال المطروح: هل هم مجرد أرقام؟ مؤكدًا أن الحكم المسبق غير مقبول، ولا يصح بناءه على تجارب سابقة، لأننا في مرحلة جديدة تتطلب إعطاء الفرصة للأحزاب والحكومة والدولة.
واختتم بالقول: "من السهل أن نتحدث عن الأحزاب ونحن جالسون ولم نقدّم شيئًا، إننا في مرحلة بناء ذاتي، ولم تنضج التجربة بعد. النضج لا يأتي إلا بالممارسة، ولا يقاس بعدد الأعضاء أو الأوراق.
التجربة لا تزال في بداياتها، والحكم عليها مبكر، وعلى المطلعين أن يسألوا أنفسهم: ماذا نتوقع من الأحزاب؟ وإذا كانت لدينا أفكار، فلنقدّمها لهم ونساهم في التوعية، لأن النتيجة النهائية ستكون لصالح النسيج الوطني".
جاء ذلك تعليقًا على إحصائيات نشرتها يومية الرأي، والتي أشارت إلى أن عدد المشاركين في الأحزاب الأردنية لم يتجاوز 92 ألفًا.
