أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن تغير المناخ واستنزاف الموارد والتلوث البيئي يمثلون تحديا كبيرا يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، أشار القضاة، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع "Green Forward – تعزيز شبكات الأعمال في المنطقة المتوسطية”، إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. لكنه في الوقت نفسه، مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد.

وبين أن الفرصة ذهبية لتحويل هذا التحدي إلى منفعة، حيث إن اعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يخفض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع أيضا من تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة.

وأضاف أن جوهر المشروع يكمن في تمكين الصناعة من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري، الذي لا يعد ضرورة بيئية فحسب، بل يمثل أيضا فرصة اقتصادية حقيقية.

وقال إن الصناعات في الأردن تشكل نحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بأكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، مما يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي.

وأضاف أن المشروع يمثل منصة تجمع خبرات متنوعة لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة، فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والتشريعات البيئية، وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، كما يسعى لتمكين هذه المؤسسات من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام ويوفر فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل مثل الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير.

وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي – إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة منظمات دعم الأعمال على العمل كعناصر تمكين داخل بيئة الأعمال، وبالتالي سد الفجوة بين مستويات السياسة (المستوى الكلي) والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (المستوى الميكروي) للانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل.

ويمتد المشروع حتى 2028، وينفذ في 7 دول هي الأردن وفلسطين وليبيا والمغرب وتونس ولبنان ومصر.