تزايدت الشائعات في الآونة الاخيره عن الهجرة الطوعية في قطاع غزه ، عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى دول أجنبية، بالتزامن مع مخططات إسرائيلية لتشجيع الهجرة من القطاع في ظل الحرب المتواصلة منذ 18 شهراً.

وفي 23 مارس/آذار 2025، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء «إدارة خاصة» للإشراف على ما وصفته إسرائيل بـ»الانتقال الطوعي» لسكان القطاع إلى دول ثالثة.

وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، إن الإدارة ستكون «مخولة بالعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات»، ومهمة الإدارة الجديدة ستتمحور حول «تمكين الانتقال الآمن والخاضع للمراقبة لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة، بما في ذلك تأمين حركتهم وإنشاء مسار انتقال وفحص أمني للمشاة في المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق إنشاء البنية التحتية التي تسمح بالمرور برا وبحرا وجوا إلى بلدان الوجهة».

ويأتي التحرك الإسرائيلي بعد اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025، يتعلق بالسيطرة الأمريكية على غزة المدمرة، ونقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى في الدول المجاورة، الأمر الذي وُجه بالرفض من مصر والأردن والدول العربية.

ومع بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكن أكثر من 120 ألف مواطن فلسطيني، أغلبهم يحملون جنسيات دول أخرى، من المغادرة عبر معبر رفح البري.

وتشير المصادر إلى أن عدد المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة من مزدوجي الجنسية (يحملون جنسية دولة أخرى) يصل إلى 300 ألف مواطن فلسطيني ، وخلال الأيام الماضية ، عملت جهات مجهولة على تسريب معلومات تروج لطرق الهجرة من قطاع غزة، وذلك عبر الترويج من خلال تداول صفحات وهمية ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع العمل في دول أجنبية بينها كندا.

الترويج لتوكيلات محامٍ إسرائيلي يدعى يورام يهودا، من أجل التقدم بطلب السفر لخارج القطاع عبر رسائل تصل إلى هواتف المواطنين في قطاع غزة ، تدعوهم للتوجه إلى نقطة معينة من أجل فحص إمكانية الهجرة إلى خارج قطاع غزة.

وروجت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عملية السفر يتم التنسيق مع منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، حيث يتم تجميع المواطنين بمنطقة في دير البلح والمغادرة بهم باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وإلى ذلك، تم تداول أن دولاً أوروبية بدأت بالفعل باستقبال فلسطينيين يتم تهجيرهم من قطاع غزة، وزعمت بعض الحسابات بأنه يتم التوقيع على ورقة تتضمن سحب الهوية الفلسطينية.

ووفق مصادر فلسطينية ذكرت أن ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات وصفت بـ»المضللة»، تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة ، واتهم الإعلام الحكومي ما قال عنها «شخصيات جدلية» بالتعاون مع جهات خارجية، تروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم.

كما أكد أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وأن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن حسابات وهمية أو حسابات مغرضة تروج لذلك، وأن «أشخاصاً لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة، التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة».

فما حقيقة هجرة المواطنين بتسهيل من منظمات دولية؟ وبهذا الخصوص تؤكد مصادر مطلعه أن ما يتم ترويجه عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بوجود «هجرة طوعية» من قطاع غزة، غير صحيح.

«ما يستحق الانتباه أن وزارة الخارجية الفلسطينية ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين ، كما رفضت عزم إسرائيل الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وكذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد 23 من مارس/آذار 2025 ، إنشاء إسرائيل وكالة «تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة».

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان رسمي، أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين 24 من مارس/آذار، إنه لا أساس لما يسمى «المغادرة الطوعية»، التي «يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة» وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية السعودية أن «السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ويذكر في هذا الخصوص  إلى أن بعض الحالات التي خرجت من غزة كانت تحمل جنسيات أوروبية (ألمانية وسويدية)، وهو ما أكده صحفيون فلسطينيون تواصلوا مع وزارات خارجية في دولهم، مشيرين إلى أن هؤلاء غادروا بموجب جنسياتهم الأصلية، لا تحت بند «اللجوء» أو «لم الشمل»، الذي تم تعطيله في الوقت الحالي.