في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي أُطلق بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، كمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.

يمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.

وكان جلالة الملك، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية من لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء. ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات.

يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.

وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.

يتكوّن المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة:

محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27% من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.

المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.

معرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.

ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي.

ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة.