علمت اخبار البلد بأن الجهات الرقابية في وزارة الصحة بصدد فتح ملف المستشفيات الخاصة التي تعين مدراء لا يحملون شهادة ممارسة طبية ومزاولة كما تقتضي الأنظمة والتعليمات في العالم، إذ لا يجوز مطلقا وفق مصادر مطلعة ان يتولى شخص مهما بلغ من الكفاءة الإدارية والمالية مهمة ادارة مستشفى، كون التعليمات الخاصة بترخيص المستشفيات واضحة تماما، فهي تحدد أسس وشروط تعيين المدراء ضمن مواصفات وشروط لا يجوز تجاوزها، إلا ان بعض المستشفيات قد تخطت التعليمات والقوانين مستغلة غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة مما ساهم في تغوّل تلك الادارات على المهام الأخرى .

معلومات "اخبار البلد" تؤكد ان بعض المستشفيات كنوع من الالتفاف والتضليل والتحايل قامت بتعيين اكثر من مدير على رأس الهرم أحدهما مدير حقيقي والاخر شكلي لغايات متطلبات المرحلة.

جمعية المستشفيات الخاصة قررت فتح هذا الملف ومعالجته بجرأة وشجاعة بهدف تصويب الاوضاع ، واعادة ضبط المشهد بشكل أساء إلى المستشفيات التي وللأسف تدار من قبل إداريين وليس لهم علاقة بمهنة الطب وأخواتها، فأصبح الكادر الطبي مربوط تماما بالادارة التي تملك كل مفاصل القرار في ظل وجود مدراء آخرين كالفزاعات لا حول لهم ولا قوة.

فهل ستنجح جمعية المستشفيات الخاصة في مسعاها وتعيد قراءة المشهد بما ينسجم مع الانظمة والقوانين التي تحدد الحقوق والواجبات وتحدد مواصفات واسس تعين المدير للمستشفى .

"أخبار البلد" حاولت الاتصال مع حالات معينة لاستطلاع آرائهم ولتسجيل انطباعاتهم لكنهم ابتعدوا وتهربوا ورفضوا التصريح بعد أن قاموا بعمل بلوكات على ارقام هواتفنا.