كشف نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبداللات، عن مؤشرات مقلقة تشهدها سوق العقار في الأردن، أبرزها الانخفاض الواضح في حركة بيع العقارات وعدد المشاريع السكنية الجديدة، نتيجة غياب بيئة استثمارية محفزة، الأمر الذي أضعف قدرة المستثمرين على تلبية الطلب المتزايد على السكن ومواكبة النمو السكاني.

وفي تصريحات خاصة لـ”أخبار البلد”، أشار العبداللات إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أظهرت تراجعاً في حركة بيع العقارات بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما سجّل شهر آذار انخفاضاً في حجم التداول العقاري بنسبة 12% مقارنة بآذار 2024، و26% مقارنة بشهر شباط من نفس العام. وأضاف أن معاملات تملك غير الأردنيين شهدت أيضاً انخفاضاً بنسبة 21% خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حالة من الجمود غير المسبوق في السوق.

وأوضح العبداللات أن عدداً كبيراً من شركات الإسكان أحجمت عن إطلاق مشاريع جديدة بالزخم المعتاد بسبب تراجع الطلب على الشقق السكنية، والذي يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، ما شكّل عائقاً أمام قدرة المواطنين على الاقتبالإضافة إلى حالة الترقب السائدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في الإقليم، والتي دفعت كثيراً من المشترين المحتملين إلى تأجيل قرارات التملك.

وفي السياق ذاته، أشار العبداللات إلى أن الاضطراب التشريعي وتعدد التعديلات على السياسات الناظمة للقطاع يشكّلان عاملاً إضافياً يُقوّض الثقة بالبيئة الاستثمارية في سوق الإسكان. واستشهد في هذا الإطار بإقرار النظام المعدل لنظام إدارة القسم المشترك للعقار والمجمع العقاري لسنة 2025، الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2025، والذي أوجب على المطور العقاري دفع ما نسبته 5% من قيمة كل وحدة مباعة لحساب الضمان المخصص لإصلاح العيوب الهيكلية في الأجزاء المشتركة.

وانتقد العبداللات هذا الإجراء، معتبراً أنه يتعارض مع أحكام القانون المدني الأردني الذي يُحمل المقاول مسؤولية العيوب الهيكلية بموجب الكفالة العشرية، مؤكداً أن فرض التزامات مالية جديدة من خلال الأنظمة دون وجود سند قانوني أو تعاقدي يُعد مخالفة صريحة. كما أبدى استغرابه من قيام دائرة الأراضي بفرض هذه النسبة بشكل إلزامي، ما يُعد تدخلاً غير مبرر في حرية التعاقد بين المالك والمشتري، ويحمّل أحد الأطراف تكلفة لم تكن ضمن شروط التفاوض، مما يخالف المبادئ العامة للمعاملات ويؤدي إلى رفع أسعار العقارات وزيادة الأعباء على المواطنين.

كما نبّه العبداللات إلى أن تحميل المالك نسبة 5% من قيمة الوحدة لتمويل إدارة القسم المشترك، مع استمرار الالتزامات على جمعية المالكين أو شركات الإدارة، يُنتج ازدواجاً في الأعباء دون تحديد واضح لمسؤولية الرقابة، ولا يتماشى مع مبدأ العدالة والتناسب في توزيع الالتزامات.

وفي ختام حديثه، دعا العبداللات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، من خلال إطلاق حوار جاد وشامل بين كافة الشركاء من الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بهدف مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي الناظم للقطاع، والعمل على تطوير منظومة تشريعية موحدة تحت مظلة رسمية، تُمكن من تحويل قطاع الإسكان من عمل فردي لشركات الإسكان إلى بيئة استثمارية منظمة وشاملة، تُعزز قدرة القطاع الخاص على إنتاج مساكن تلبي احتياجات مختلف فئات الدخل للمواطن الأردني