*شركات ASE20 ملزمة بتقديم تقارير استدامة ضمن أطر زمنية محددة وجدول زمني واضح

شيرين خالد المساعيد

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن إعداد تقارير الاستدامة بات ضرورة ملحّة في عالم الأعمال، لما لها من أثر كبير على تعزيز شفافية الشركات وتحسين أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي، مشيراً إلى أن بورصة عمان تولي هذا الجانب أهمية استراتيجية منذ انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة مطلع عام 2016.

وبيّن الوظائفي أن مفهوم الاستدامة يشمل الوفاء باحتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، وأن إدارة الاستدامة تعتمد على التكامل بين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقليل المخاطر وتعظيم الفرص، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات المدرجة في البورصة.

وذكر أن استخدام تقارير الاستدامة التي تعتمد مبادئ (ESG) – البيئة والمجتمع والحوكمة – يساعد المستثمرين على تقييم قدرة الشركات على مواجهة التحديات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن هذه التقارير أصبحت أداة مهمة في توجيه قرارات الاستثمار حول العالم.

وأوضح الوظائفي أن البورصة تسعى من خلال التزامها بتطبيق تعليمات إعداد تقارير الاستدامة، إلى رفع وعي الشركات المدرجة وتعزيز دورها في دعم أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن هذه التقارير تسهم في زيادة الشفافية وتحقيق مواءمة بين الأداء المالي وغير المالي للشركات.

وأشار الوظائفي إلى أن تعليمات إدراج الأوراق المالية تلزم الشركات المدرجة، لا سيما تلك المشمولة في عينة الرقم القياسي ASE20، بتقديم تقارير الاستدامة وفق جدول زمني واضح، حيث يتوجب على الشركة تقديم تقرير الاستدامة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان التقرير منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعليها الالتزام بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية. كما بيّن أن للشركة حرية اختيار شكل التقرير، إما عبر إصدار تقرير استدامة منفصل أو تقرير مدمج مع التقرير السنوي، بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية.

وقال الوظائفي إن أهمية تقارير الاستدامة تكمن في كونها أداة لقياس الأداء وتوضيح مدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات ويمنحها ميزة تنافسية على المدى البعيد، إلى جانب مساهمتها في تحسين سمعة الشركات وثقة أصحاب المصلحة بها.

كما و أضاف الوظائفي بأنه في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والاستدامة في الأسواق المالية، فقد قامت بورصة عمان بإطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، إلى جانب الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. حيث قامت البورصة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة إرنست ويونغ EY بإعداد الدليل والإطار التنظيمي والسياسة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والذي يتضمن مجموعة من المعايير والمبادئ التي تساعد الشركات المدرجة في بورصة عمّان على تطوير إفصاحات مالية وغير مالية تتعلق بالمناخ، مما يعزز تنافسية هذه الشركات والثقة لدى المستثمرين ويُحسن من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبذلك تكون بورصة عمّان الأولى في المنطقة والخامسة على العالم التي تطلق مثل هذا الدليل.

وذكر  بأنه تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة تم إطلاق الدليل الإرشادي للإفصاحات المتعلقة بالمناخ والإطار التنظيمي في حفل حضره الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المستهدفة، بهدف تسليط الضوء على أهمية التزام الشركات المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الوعي بأهمية الشفافية في هذا المجال