تستعد أمانة عمّان الكبرى اليوم أو غداً لإحالة دفعة جديدة كبيرة من كوادرها ممن أكملوا (25) عاماً من الخدمة إلى التقاعد المبكر.!
التقاعد المبكر أصبح سلاحاً مسلّطاً على رقاب موظفي القطاع العام بمن فيهم أمانة عمان، لا بل إن الأمر أكثر ضراوةً لدى الأمانة، كون الإحالات تستهدف مَنْ أكمل خدمة خمسة وعشرين عاماً، بينما قرار الحكومة يّطبّق على كل موظف أكمل ثلاثين عاماً مشتركاً بالضمان.
للأسف، فإن خطة الأمانة تشتمل على إحالة (7000) موظف ومستخدم على التقاعد المبكر، وقد تم إحالة أكثر من (1000) منهم بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة بذلك.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تلتزم الصمت إزاء ما أقدمت وتُقدٍم عليه الحكومة والأمانة، وها هم الآلاف من الموظفين العموميين تتم إحالتهم قسراً على التقاعد المبكر، ليدفعوا ثمن هذ القرارات باهظاً ولتكون على حساب معيشتهم وعائلاتهم، مما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد حكومة حسان على المضي في تنفيذها، التي تضمنت رفع معدل دخل المواطن بنسبة ( 3% ) سنوياً، فيما هي بمثل هذه القرارات تخسف دخل المواطن (الموظف) في وقت وسن هو أحوج ما يكون فيه إلى تحسين دخله نظراً لتزايد أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته من تعليم جامعي للأبناء وغيرها.
أما بالنسبة لمؤسسة الضمان ونظامها التأميني، فقد بدأ ينوء بعبء ثقيل من حجم التقاعدات المبكرة التي تنهال عليه، وبدأ المركز المالي للمؤسسة يتراجع بفعل تنامي فاتورة التقاعد بوتيرة عالية.!
أقول للحكومة ولرئيسها الدكتور جعفر حسان، وهو الرئيس الفاهم الحازم، أقول له: ماذا بعد.؟
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
