يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق بقطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة غزة، وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الموجودين في في أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، والشجاعية بشرق مدينة غزة بالنزوح، والانتقال بشكل فوري جنوبا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة مجددا، في مراكز الإيواء المعروفة، وتفتقر أغلبية مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والأوبئة، بينما تجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.
تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة سياسة التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير وليست كما تدعي أنها تدعو للتهجير الطوعي وإنما تقوم بإجبار السكان على التهجير القسري، ويشكل ذلك جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم، ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال إنشاء إدارة لتهجير سكان القطاع تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل "هجرتهم طوعاً" وهذا ما يتناقض مع الواقع وظروف الحياة الصعبة التي يعايشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
حكومة الاحتلال صادقت على خطة لتهجير سكان قطاع غزة، وأن إنشاء إدارة في وزارة الجيش لتحقيق ذلك هو جزء من تنفيذ المخطط، وتحويل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ريفييرا غزة" من جانب نظري إلى تطبيق عملي بحسب ادعائهم، وأن مخطط التهجير القسري ليس مقصوراً على قطاع غزة، إنما يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستعمار والضم، وأن مخطط التهجير سيكون مصيره الفشل بصمود شعبنا وثباته على أرضه، ورفضه للتهجير والوطن البديل.
الاحتلال يعمل ضمن مخطط واضح لتفريغ قطاع غزة من سكانه، والترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية يتناقض تماما مع ممارسات الاحتلال القمعية، وان هدفها فقط خداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة، وتمارس حكومة الاحتلال المتطرفة خطوات على الأرض مع غياب الردع الدولي، لتجسد احتلالها وترحيل الفلسطينيين أصحاب الأرض ضمن خطة استعمارية لتفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويله إلى بؤر استعمارية، ومناطق أمنية عازلة، وما تقوم به دولة الاحتلال جريمة حرب بموجب القانون الدولي وقد يدمر تماما آفاق حل الدولتين.
التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق شعبنا في العودة وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه.
ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل واتخاذ خطوات جدية لوقف جريمة تهجير شعبنا من قطاع غزة، ومحاسبة دولة الاحتلال على سعيها إلى تنفيذ هذه الجريمة التي ترتقي إلى جرائم التطهير العرقي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأهمية تدخل مجلس الأمن الذي رفض بالإجماع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باتخاذ خطوات رادعة تلزم إسرائيل الانصياع لقراراته وقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن .
