إذا قرر مجلس النواب رفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ فهذا قرار دستوري واضح لكنه لا ينهي المشروع مباشرة.
تنص المادة 91 من الدستور الأردني على ما يلي
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك
بموجب هذا النص فإن المشروع بعد رفضه من مجلس النواب الأردني لا يسقط فوراً بل ينتقل إلى مجلس الأعيان الأردني باعتباره شريكا دستوريا في العملية التشريعية
عند وصول المشروع إلى مجلس الأعيان يكون أمامه خياران إما الموافقة على قرار الرفض الصادر عن النواب أو مناقشته وتعديله ثم إعادته إلى مجلس النواب
وفي حال أعيد معدلا فإن مجلس النواب لا يعود إلى مناقشة المشروع من بدايته ولا يملك إعادة فتح جميع مواده كما في المرحلة الأولى بل يصبح حقه محصورا في مناقشة
التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان فقط والتصويت عليها قبولا أو رفضا وهذا يعني أن الرفض المباشر قد يؤدي عمليا إلى فقدان المجلس مساحته الدستورية الواسعة في النقاش الشامل والتعديل والحذف وإعادة الصياغة التي كان يملكها عند نظر المشروع لأول مرة
وهنا تبرز حقيقة دستورية وسياسية مهمة وهي أن أعضاء مجلس النواب الأردني هم المنتخبون من الشعب وهم الأقرب إلى همومه اليومية وهم من يمثلون إرادته المباشرة تحت القبة بينما يقوم مجلس الأعيان الأردني بدوره كشريك دستوري في التشريع
لذلك فإن المرحلة الأولى داخل مجلس النواب تبقى الأوسع من حيث الصلاحيات وهي المرحلة التي يستطيع فيها النواب إجراء تعديلات كبيرة وحذف المواد التي يرون أنها قد تضر بالمواطنين قبل انتقال المشروع إلى مراحل لاحقة قد تصبح فيها مساحة التأثير أضيق
وفي ظل المطالب الشعبية الرافضة للمشروع بصيغته الحالية فإن المسؤولية السياسية تقتضي من النواب العودة إلى أحزابهم وقواعدهم الشعبية والاستماع إلى الشارع والسير وفق إرادته ضمن الإطار الدستوري المتاح لهم سواء حذف مواد من القانون او عبر تعديلات جوهرية تحمي حقوق الناس أو عبر موقف واضح يعكس رغبة المواطنين والوقوف مع المواطن والدفاع عن حقوقه
