وتبدأ القصة مع إعلان مغرٍ عن فرص عمل عن بعد في مجالات متنوعة، حيث يتم جذب الفتيات بعروض تبدو وكأنها فرص ذهبية لا تعوض، وعندما تتواصل الفتاة مع هؤلاء المحتالين، يتم ترتيب مكالمة عبر تطبيق الماسنجر، حيث يشرح المحتالون كل تفاصيل العمل، موهمين الفتاة بأنها أمام فرصة العمر، لكن في الحقيقة تظهر بشكل مروع، حيث تكون هذه المكالمة هي المدخل الذي يبدأ منه المحتالون في استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ومن خلال المكالمة، يتمكن المحتالون من التقاط صوت الفتاة بدقة عالية، كما يطلبون منها إرسال صور شخصية بجودة عالية من زوايا مختلفة، تحت ذريعة تحسين النماذج الذكية أو تدريب الأنظمة على فهم أفضل لاحتياجات السوق، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر المحتالون في استخدام تقنيات "التزييف العميق" لتحويل هذه الصور والفيديوهات إلى أفلام جنسية مزيفة، تظهر فيها الفتاة كأنها هي بطلة المشهد، مما يجعل الفيديوهات تبدو حقيقية تمامًا، ومن ثم يقوم المحتالون بابتزاز الضحية بمطالب مالية، مهددين بنشر هذه الفيديوهات على الإنترنت إذا لم تدفع الفتاة المبالغ المالية المطلوبة.
وبدوره أكد المختص في الأمن السيبراني ،أحمد صالح في حديثه حول كيفية الوقاية من ظاهرة التلاعب عبر الإنترنت على أهمية عدم التجاوب مع المقابلات التي قد تكون مشبوهة أو مزيفة، مشيرًا إلى أن معظم الشركات تفضل إجراء المقابلات بشكل مباشر في مقراتها بدلًا من استخدام الإنترنت، إلا إذا كانت الشركات خارج المملكة، حيث تتم المقابلات الأولية عبر الإنترنت.
وأضاف أنه من الضروري أن يتأكد المتقدمون للوظائف من صحة المعلومات المقدمة لهم من قبل الشخص الذي يجري المقابلة، والتحقق من أنه يمثل الشركة التي تقدموا لها بطلب التوظيف، مؤكدًا أن الشركات الكبرى عادة ما تطلب إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، وليس من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
ولفت صالح إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام تقوم بتقديم التوعية المستمرة من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية، مضيفًا أن عدد من الخبراء في المجال، الذين ينتمون إلى القطاع الخاص يقومون في توعية الجمهور بشأن مخاطر هذه الظواهر.
وفيما يتعلق بتقنيات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي، أكد صالح أن هذه التقنيات أصبحت سلاحًا ذو حدين، حيث يصعب التمييز بين الفيديوهات الحقيقية والمزيفة، مما يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا وأنه من الصعب على شركات التواصل الاجتماعي التحكم في سلوكيات مئات الملايين من المستخدمين، موضحًا أن هذه الشركات توفر تقنيات للإبلاغ عن الحالات المشبوهة، حيث يتم دراسة كل حالة بعناية لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإيقاف الحسابات المتورطة أو لا.
وفي ختام حديثه، أشار صالح إلى أن قوانين الجرائم الرقمية تختلف من بلد لآخر، حيث أن بعض الدول لا تعتبر بعض الحالات جرائم، بينما تعتبرها دول أخرى جرائم.
الأنباط
