وأوضح النواصرة خلال جلسة مجلس النواب اليوم جلسة رقابية ، استمرت اللجنة المؤقتة في الاعتماد على موازنة سابقة تم اعتمادها من قبل اللجنة المركزية السابقة للنقابة، وهو ما أصبح غير مناسب تمامًا مع احتياجات النقابة المالية للسنوات 2021 و2022 و2023، طلبت اللجنة قرارات صرف الرواتب الخاصة بتلك السنوات، ولكن الرد جاء مقتصرًا على قرار إداري واحد لجميع الموظفين، مع عدم وجود أية مستحقات مالية تم صرفها بناءً على الموازنة المعتمدة، هذا الوضع أدى إلى تفاقم المشاكل المالية داخل النقابة.

التقصير في تطبيق الانتساب الإجباري

وبين النواصرة ان النقابة تواجه تحديًا آخر في موضوع الانتساب، حيث أن هناك حوالي 75 ألف معلم منتسب، في حين أن 45 ألف معلم لم ينتسبوا بعد، هذا التقصير في تطبيق بند الانتساب الإجباري أدى إلى خسارة مالية تقدر بحوالي 540 ألف دينار سنويًا، ما يعادل نحو 2.5 مليون دينار على مدار عدة سنوات، كما تم صرف 600 ألف دينار كرواتب وأجور، مما يعكس حجم الهدر المالي داخل النقابة.

وأشار النواصرة على الرغم من أن محكمة الاستئناف قد انتهت من النظر في قضية حل المجلس النقابي في عام 2022، فإن نقابة المعلمين لا تزال تواجه العديد من التحديات. فصندوق التكافل المخصص للمعلمين والذي يقدم إعانات وقروضًا حسنة لا يزال معطلًا رغم الأهمية الكبيرة لهذا الصندوق في دعم المعلمين وأسرهم.

من جهته أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن السند القانوني لإدارة نقابة المعلمين هو قرار قاضي صلح جزاء عمان الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة المؤقتة، مؤكدا الوزير أن النقابة اعتمدت على موازنة سابقة غير ملائمة.