أبلغ الأردن الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.

هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب.

هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأميركية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية، وإذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا، الى الدرجة التي تم ابلاغ الأميركيين فيها ان الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.

هذا لا يعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث إن الموقف محدد وواضح، اي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل ارض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا الى سيناريو التهجير الاكبر الى الأردن، او محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا.

الفريق الحالي في الإدارة الأميركية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي.

لا يبدو الوضع في الضفة الغربية مطمئنا، لأن عمليات اجتياح اسرائيل للمخيمات الفلسطينية متواصلة ويتم هدم المخيمات وشطب صورة رمزية اللجوء الفلسطيني، مثلما أن الوضع الاقتصادي يشارف على الانهيار الكامل، في ظل حصار خانق، وضعف سلطة أوسلو التي تنحدر نحو التفكيك، واعتراض الإسرائيليين وأطراف ثانية على أي كلام على دور للسلطة في غزة، او دعم دورها في الضفة الغربية دون اصلاحات عميقة لهيكل السلطة، وصلاحيات من فيه، وغياب الشفافية والحوكمة، وادارة المال، وغير ذلك من قضايا تجعل الوضع في مجمل الضفة الغربية يسير نحو زوايا حرجة في ظل ضغط اسرائيلي متواصل على اهلها.

الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.

في ظل هذه الأزمات التي تجاور الأردن، وغيرها من أزمات يبقى الداخل الأردني أساسيا، والتركيز عليه يتوجب أن تتم مضاعفته، حتى يبقى قويا، وقادرا على حماية مصالحه، ووجوده، مع ما نراه من مخططات علنية وسرية أيضا.