بالطبع لم تكن الولايات المتحدة الأميركية بمنأى عن الواقع الأوكراني حيث تلقت دعماً قوياً منها في ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ومع صعود قوة الاتحاد الأوروبي وتهافت الدول الأوروبية على الانضمام إليه، حظي بتعاون أميركي جيد تجاري وعسكري من منطلق القيم المشتركة بينهما، ولكن ما لبثت أن أصبحت تلك العلاقات على المحك، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذياً بفرض رسوم جمركية ما نسبته 25 ٪ على واردات الصلب والالمنيوم، واستهجن الاتحاد الأوروبي قرار ترامب، وعقبت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين « أن الاتحاد الأوروبي سيواجهها بإجراءات مضادة حازمة ومتكافئة»، وتصاعد حدة الخطاب الأوروبي نوعاً ما، عندما هاتف الرئيس الأميركي ترامب الرئيس الروسي بوتين، للاتفاق على حل سلمي للنزاع الروسي الأوكراني، ولم يكن ترامب ليمرر ذلك الاتفاق (صفقة) من غير مكسب، فطالب أوكرانيا بمعادن ثمينة بقيمة نصف تريليون دولار، نظير الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وهذا بالطبع في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
من الواضح أن ترامب يعشق الصفقات وغير معني في تمويل أي حرب، لأنها تعني له إنفاق المزيد من أموال الخزانة الأميركية وهذا ما لا يسمح به، لا يخطو خطوة إلا ويحسب حسابها، فهو رجل أعمال عقليته عقلية تاجر يريد الربح واستجلاب منافع لأميركا، ليظهر بمظهر الرئيس الذي ينفذ ما وعد به ناخبيه بتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة، حتى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض أدلت اثناء الموجز اليومي بأن الخزانة الأميركية تدقق بكل فاتورة تصل إليها، واستطاعت توفير مليون دولار، وماذا تعني المليون دولار بالمقارنة مع الموازنة الأميركية السنوية؟! وستثير تصريحاته وأفكاره الغريبة للبعض ضجة تلو ضجة، وجوهر غايته التوفير ثم التوفير على الخزانة الأميركية وتقليص النفقات الخارجية والداخلية قدر المستطاع، أي على جميع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها أن يشدوا الحزام، وألا يحلموا بأن أميركا خاصة في عهد ترامب سيحصلون على الدعم إلا وفق المقياس (الترامبي)، وأول من اكتوى بنار قرارات ترامب الاتحاد الأوروبي، فعلى أوروبا أن تودع الأوقات التي كانت فيها أميركا المتبرع السخي، والسؤال هل سيكون التوجه الجديد في التضييق على صادرات أوروبا لأميركا فقط في عهد ترامب، أم سينسحب على من سيأتي بعده من الرؤساء؟! هذا هو السؤال الأهم.
