أكدت نقيبة أطباء الأسنان د. آية الأسمر أن أصول صندوق التقاعد في النقابة والتي تُستخدم حاليا لتغطية الرواتب التقاعدية، تشهد تآكلا سنويا مستمرا، إذ لا تتجاوز قيمتها الدفترية في أفضل الأحوال 6 ملايين دينار، مع احتمالية أن تكون قيمتها السوقية الفعلية أقل من ذلك، وأن الاستمرار على هذا النهج، سيؤدي حتما لاستنزاف كامل للأصول، ومن ثم انهيار الصندوق.

وشهدت الأسابيع الماضية، جدلا واسعا بين أطباء الأسنان حول أزمة صندوق التقاعد لنقابتهم، وقد صرحت الأسمر في هذا الشأن، بأن النقابة تعمل تشخيصا لتصحيح أوضاع الصندوق، مبينة بأن ذلك سيتطلب "إجراءات جراحية مؤلمة لكنها ضرورية" لضمان استدامة الصندوق وحماية حقوق الأجيال القادمة من المنتسبين والمتقاعدين.

وشددت الأسمر، على أن النقابة حرصت على مخاطبة الهيئة العامة بشفافية ووضوح، بعد إقرار الهيئة المركزية حزمة تعديلات واسعة، شملت النظام الداخلي، وأنظمة صندوق التقاعد والتأمين الصحي والتعليم المستمر، والضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن حجم اللغط المتداول حول الصندوق، فرض على مجلس النقابة واجب التوضيح، قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة، حفاظا على العلاقة القائمة على الصدق والمصداقية بين النقابة وأعضائها.

واقع مالي مأزوم

وكشفت الأسمر أنه عند استلام المجلس الحالي لمهامه، كان الصندوق في وضع مالي حرج، ولم تتجاوز سيولته النقدية المتاحة 150 ألف دينار، وهي في الأصل ديون مترتبة لصالح صندوق التأمين الصحي، مضيفة أن الوديعة وقدرها 900 ألف، تبين أن نصفها التزامات وديون متداخلة بين صناديق النقابة المختلفة، ما يعني عمليا غياب السيولة الحقيقية وتراجع القدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

رفض الحلول الترقيعية

وشددت على أن التعديلات التي أقرت، ليست إجراءات آنية أو تجميلية، ولا تحمل طابعا انتخابيا أو شعبويا، بل تستند على دراسات إكتوارية معمقة، هدفت لمعالجة أزمة مزمنة وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكدة أن خيار ترحيل المشكلة إلى مجالس قادمة كان الأسهل، لكنه خيار غير مسؤول، لأنه يضحي بمستقبل الصندوق مقابل مكاسب مؤقتة.

وأضافت الأسمر، أن الصندوق لم يعد يحتمل سياسة "التجربة والخطأ" التي سادت في مراحل سابقة، سواء برفع نسب الاشتراكات بشكل محدود، أو بتعديل سن التقاعد دون رؤية شاملة، مؤكدة أن أي تعديل جزئي لن يكون كافيا لإنقاذ الصندوق من العجز المتكرر.

وبينت أن مجلس النقابة أعد خلال 6 أشهر، خطة لم تقتصر على التعديلات التشريعية، بل شملت مسارات موازية، أبرزها تحفيز عودة الأعضاء المجمدين إلى الانتساب، وتعزيز آليات تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، والتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، كالخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والجامعات، لتسوية الملفات المالية العالقة.

وأشارت إلى إعادة هيكلة إدارة أصول النقابة، وتنويع المحفظة الاستثمارية بدل حصرها بأنماط محدودة، استجابة لملاحظات متكررة في الدراسات الاكتوارية حول ضعف إدارة الأصول في النقابات المهنية.

وحول أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت الأسمر، بأن الهيئة العامة في الدورة السابقة، أقرت رفع سن التقاعد الوجوبي لـ67 عاما، لكن التعديلات الجديدة خفضت هذا السن لـ65 عاما لأطباء الأسنان و62 عاما للطبيبات، وإلغاء مفهوم التقاعد المبكر.

مبينة أن من يبلغ سن التقاعد يمكنه الاستمرار بالعمل، لكن دون الجمع بين الممارسة المهنية والراتب التقاعدي، وهو نموذج معمول به في صناديق تقاعد حول العالم.

كما شملت التعديلات، إعادة احتساب الراتب التقاعدي على أساس 480 شهرا بدلا من 360، وهي خطوة اعتبرتها النقيبة ضرورية لتحقيق العدالة بين المشتركين وضمان استدامة الصندوق، بخاصة في ظل عدم واقعية المعادلة السابقة التي أتاحت راتبا تقاعديا مقابل اشتراكات محدودة، لا تغطي الالتزامات طويلة الأمد.

وأوضحت بأن الدراسات الاكتوارية أظهرت بأن رفع نسبة الاشتراكات وحده، لن يكون حلا عمليا، إذ يتطلب الأمر زيادات قد تصل لـ25 % وهي نسب غير قابلة للتطبيق في الواقع، وقد تؤدي لعزوف وهجرة مهنية وفقدان الثقة بالصندوق.

 مؤكدة أن السيناريو الوحيد القادر على ضمان استمرارية الصندوق حتى عام 2070، يتمثل بحزمة متكاملة تشمل تعديل سن التقاعد، ووقف رواتب المتقاعدين الممارسين وإعادة احتساب الرواتب، وفق معايير أكثر واقعية.

مسؤولية جماعية

وشددت الأسمر على أن ما يجري، ليس استهدافا لفئة دون أخرى، بل هو توزيع عادل للتضحيات بين جميع الأطراف من منتسبين ومتقاعدين وورثة، انطلاقا من مبدأ الشراكة في المسؤولية.

 معتبرة بأن هذه الإجراءات برغم صعوبتها، تمثل "عملية إنقاذ" حقيقية لصندوق حمل على عاتقه دعم آلاف المتقاعدين والأسر منذ عام 1976، داعية الهيئة العامة للمشاركة الواعية باتخاذ القرار، حفاظا على مستقبل المهنة وصندوقها التقاعدي.