أخبار البلد -   أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا بلغ 22.3 مليون دينار، خلال عام 2024، وذلك من خلال تنفيذ (123,369) مهمة رقابية، وبمجموع ساعات عمل بلغت (444,766) ساعة، نفذها (294) موظفاً من كوادر التدقيق.

وقال الحمادين خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير 2024، إن الجهد الرقابي توزع على النحو الآتي: (49%) للتدقيق اللاحق، و(24%) لأعمال المتابعة للمخرجات الرقابية، و(15%) للمشاركة في اللجان المختلفة، فيما استحوذت مهمات التدقيق السابق والفحوص الفجائية على ما نسبته (9%) و(3%) على التوالي.

وفي إطار التزامه بدوره الرقابي الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، سلّم رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، اليوم التقرير السنوي الثالث والسبعين للديوان عن السنة المالية 2024 إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (119) من الدستور الأردني، والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.

وقال الدكتور الحمادين، إن تسليم التقرير في بداية انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة يجسّد التزام ديوان المحاسبة بالإستحقاق الدستوري والقانوني، وضمن المدة التي حددها القانون، مشيراً إلى أن التقرير يعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ويهدف إلى تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات بصورة بناءة مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يرسّخ منظومة النزاهة والشفافية وصولًا إلى المساءلة، تحقيقاً لرؤية الديوان بأن تكون الرقابة أداة فاعلة للتنمية والإصلاح المؤسسي، لا مجرد رقابة شكلية.

الاستقلالية والمعايير الدولية

وفي سياق أداء ديوان المحاسبة لواجباته القانونية والمهنية، أكد الحمادين أن ديوان المحاسبة يواصل أداء مهامه الرقابية باستقلالية تامة ومهنية عالية، مستنداً إلى قيمه المؤسسية في الحياد والموضوعية، وملتزماً بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ISSAIs) الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI)، وبما يعزز موثوقية المخرجات الرقابية ويكرّس مكانة الديوان كجهاز رقابي أعلى في الدولة.

تطوير المنهجيات الرقابية وتحديث أدوات العمل

وأوضح الحمادين أن التقرير السنوي الثالث والسبعين يأتي منسجماً مع خطط التحديث والتطوير التي انتهجها الديوان، حيث شهد عام 2024 تطورات نوعية في منهجيات وأساليب العمل الرقابي، تمثلت في اعتماد منهجيات تدقيق حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، إلى جانب تبنّي أسلوب جديد في مناقشة بنود المخرجات الرقابية مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يتيح لها تصويب الملاحظات بأقصر وقت، وبما يحقق النفع العام.

الأنظمة المؤتمتة والتحول الرقمي

واكد الحمادين أن الديوان واصل تعزيز قدرات كوادره في توظيف التكنولوجيا في أعمال التدقيق، من خلال تدريبهم على نظام إدارة وتوثيق مهام التدقيق، ونظام متابعة المخرجات الرقابية الذي تم تطويره من قبل الديوان، والذي أسهم في تسريع الاستجابة وتحسين فاعلية المتابعة، إضافة إلى وضع خطة للتحول نحو التدقيق اللاحق القائم على تقييم المخاطر ودراسة واقع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويعزز كفاءة وفاعلية الرقابة. كما أظهر التقرير أن تفعيل أنظمة المتابعة المؤتمتة، ولا سيما نظام متابعة المخرجات الرقابية المطوّر داخلياً، أسهم في تعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المخرجات الرقابية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نسب الاستجابة وجودة النتائج الرقابية.

تقرير 2024 بقالب جديد ومحتوى أكثر وضوحاً

وبيّن الحمادين أن تقرير عام 2024 صدر بحلّة جديدة ومختلفة عن التقارير السابقة، حيث جرى تقسيمه إلى أربعة أجزاء رئيسة، في خطوة تطويرية تهدف إلى رفع مستوى سهولة قراءة التقرير، وتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة ووضوح: تناول الجزء الأول أداء ديوان المحاسبة وإنجازاته المؤسسية، والمنهجيات الجديدة المتبعة في عمله، وخطط التحديث والتطوير. فيما اشتمل الجزء الثاني على نتائج أعمال التدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية، بما في ذلك، الهيئات المستقلة، والجامعات الرسمية. فيما خُصص الجزء الثالث لنتائج التدقيق على قطاع الإدارة المحلية، بما يشمل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى. أما الجزء الرابع، فقد تضمن نتائج التدقيق على الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من أسهمها.

الرقابة على الأداء والقيمة مقابل المال

ولفت الحمادين الى ان تقديم المخرجات الرقابية من خلال أجزاء منفصلة، يعكس توجه الديوان نحو الجيل الجديد من التقارير الرقابية المرتكزة الى الأداء وقياس الأثر، وتعزيز مفهوم «القيمة مقابل المال»، بما يربط بين استخدام الموارد العامة والنتائج المتحققة اقتصادياً واجتماعياً.

المخرجات الرقابية والجهد المبذول

خلال عام 2024، حقق ديوان المحاسبة وفرًا ماليًا بلغ (22.3) مليون دينار، وذلك من خلال تنفيذ (123,369) مهمة رقابية، وبمجموع ساعات عمل بلغت (444,766) ساعة، نفذها (294) موظفاً من كوادر التدقيق، حيث توزع الجهد الرقابي على النحو الآتي: (49%) للتدقيق اللاحق، و(24%) لأعمال المتابعة للمخرجات الرقابية، و(15%) للمشاركة في اللجان المختلفة، فيما استحوذت مهمات التدقيق السابق والفحوص الفجائية على ما نسبته (9%) و(3%) على التوالي.

كما أنجز الديوان (11,050) مهمة رقابية فنية هندسية خلال عام 2024، نفذها (38) مهندسًا ومهندسة، تمحورت بنسبة (80%) حول المشاركة في اللجان الحكومية، وبنسبة (18%) للمتابعات، فيما توزع باقي الجهد على الكشوف الميدانية وأعمال التدقيق الفني.

المخالفات والملاحظات
تضمّن التقرير السنوي لعام 2024 (1,078) مخالفة وملاحظة توزعت على (115) مخرجاً رقابياً، إضافة إلى (3,279) ملاحظة ومخالفة ضمن (1,003) مذكرة مراجعة. حيث أسفرت المخرجات الرقابية عن تحويل (11) مخرجاً رقابيًا إلى القضاء، وتحويل (8) مخرجات رقابية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد، إضافة إلى صدور (46) قراراً باسترداد نفقات صُرفت دون وجه حق، و(41) قراراً بالتحصيل الفوري لمبالغ مستحقة لخزينة الدولة.
وبلغت نسبة الاستجابة الكلية للمخرجات الرقابية خلال عام 2024 ما نسبته (59%)، مقارنة بـ(48%) في عام 2023 و(21%) في عام 2022.
التوصيات والجداول الزمنية للتصويب
وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن تقرير عام 2024 تضمّن، ولأول مرة، توصيات محددة لكل مخالفة وملاحظة، مقرونة بجداول زمنية متفق عليها مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يضمن تصويب هذه المخالفات دون تأخير.


تقييم وحدات الرقابة الداخلية والخطة الاستراتيجية
وأوضح الحمادين أن مشروع تطوير وحدات الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة استحوذ على (10%) من جهد كوادر التدقيق لعام 2024، حيث تم تقييم (166) وحدة رقابة وتدقيق داخلي، وتنفيذ برامج تدريب شملت (612) موظفا حكوميا يمثلون (162) جهة تخضع لرقابة الديوان.

الديوان والشراكات الدولية والمؤسسية
وحول المكانة الدولية التي يتمتع بها ديوان المحاسبة، ومستوى الثقة التي تحظى بها تقاريره لدى الجهات المقرضة والمانحة، أوضح الحمادين أن التقرير السنوي لعام 2024 أكد استمرار الديوان كجهة رقابية معتمدة لتدقيق القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والعديد من الجهات المانحة والمقرضة، حيث أصدر الديوان (33) تقريراً رقابياً خلال عام 2024.
وأشار الحمادين الى أن الديوان، وفي إطار صلاحياته الرقابية على المستوى الوطني، قام كذلك بتدقيق ميزانيات (35) حزباً سياسياً، وذلك تطبيقًا للتشريعات الناظمة للعمل الحزبي، وبما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
كما استعرض الحمادين مشاركات الديوان الخارجية في المحافل الدولية والإقليمية والعربية، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها مع الأجهزة الرقابية النظيرة، ومؤسسات التدقيق الدولية والمحلية المعنية بالعمل الرقابي، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي نفذها الديوان بالتعاون مع منظمات التدقيق العالمية وعدد من الجمعيات المهنية ذات العلاقة.

المواطن محور الرقابة
انطلاقًا من حرصه على تعزيز الشراكة مع المواطن، واعتباره شريكاً أساسياً في منظومة الرقابة، واصل ديوان المحاسبة اهتمامه بمتابعة الشكاوى والقضايا العامة التي ترد إليه بكل جدية وشفافية. وخلال عام 2024، استلم الديوان (435) شكوى من المواطنين، تعامل معها وفق الإجراءات الرقابية المعتمدة، وأسفرت عن إصدار (15) مخرجاً رقابياً، أي ما نسبته (13%) من إجمالي المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام.
وشدد الحمادين على ان هذا النهج يؤكد التزام الديوان بالاستجابة لملاحظات المواطنين وإيلائها الأولوية، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، بما يعكس مستوى الثقة المتنامي بدوره الرقابي، ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
وأكد الحمادين أن المواطن يشكّل محور العملية الرقابية وغايتها، وأن حماية المال العام مسؤولية وطنية وأخلاقية تنعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة وثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

الخاتمة
وفي ختام البيان، أكد الحمادين أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مهمات رقابية شمولية على كافة المؤسسات المدرجة في خطة التدقيق، وسيتم كذلك التركيز وبدرجة أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتعزيز فاعلية الاستجابة لها، من خلال تطوير آليات المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين الأداء العام وضمان حسن إدارة الموارد، وتسريع وتيرة إصلاح القطاع العام، وأشار إلى أن ديوان المحاسبة ماضٍ في أداء رسالته الوطنية بكل مهنية واستقلالية، وتطوير أدواته ومنهجياته الرقابية، بما يسهم في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم مسارات التحديث الشامل، إمتثالاً للرؤى الملكية السامية.