ثمة تقليد راسخ في الولايات المتحدة, يقضي بأن يُوافق الكونغرس على تعيين مُرشَّحي أي رئيس أميركي للوظائف الرئيسية في هرم الوظائف الحكومية «الفيدرالية», على نحو يكاد يصل إلى معركة «كسر عظم» بين حزب الرئيس/حزب الأغلبية «غالباً» والحزب المُنافس, وهي لعبة ديمقراطية يروم الحزب الجالس على مقاعد المُعارَضة, تحسين شروط تفاوضه/ صفقاته اللاحقة, عند إقرار مشاريع القوانين وغيرها وخصوصاً عند المصادقة على موازنة العام الجديد, التي غالباً ما تكون ساخنة, على أبواب احتمال «إغلاق الحكومة الفيدرالية», إذا لم تتم المُصادقة عليها, أو تمرير قانون «مُؤقت» لصرف الأموال.
مناسبة الحديث هي «جلسات الاستماع» التي يعقدها لمرشحي الرئيس للوظائف الرئيسية كالوزراء ورؤساء الوكالات الاستخبارية والسفراء, ومنها ما يعنينا في هذه العجالة, جلسة الاستماع «الصاخبة» لمُرشّحة ترامب لرئاسة المُخابرات الوطنية/تولسي غابارد, التي شنّت هجوماً عنيفاً على الحكومة الديمقراطية السابقة/حكومة بايدن، كما ندّدت بغزو العراق. لافتة إلى «الفشل التام للاستخبارات, من قِبل إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش/الابن, الذي كان مسؤولاً عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للدولة الشرق أوسطية». مُستطرِدة: أنه لـ«فترة طويلة جداً، أدّت المعلومات الاستخباراتية الخاطئة أو غير الكافية أو المُستخدمة كسلاح, إلى العديد من الإخفاقات المُكلفة وتقويض أمننا القومي والحرِيات, التي وهبها الله والمنصوص عليها في الدستور»، مُعتبرة أن (المثال الأكثر وضوحاً على أحد هذه الإخفاقات هو «غزونا للعراق» بناءً على «تلفيق كامل أو فشل كامل للاستخبارات»).
أما ما هو أكثر إثارة بل يكاد يقترب من حدود الفضيحة, هو ما كشفته بولسي غابارد عن إدارة باراك حسين اوباما, قائلة: إن الرئيس الأسبق/أوباما «قدّم دعماً للقاعدة في سبيل الإطاحة بحكم بشار الأسد». وما دفعَها إلى «تفجير هذه القنبلة», على ما وصفَ متابعون لجلسة الاستماع, هو كمّ الأسئلة الطويلة والمكثفة المحمولة على اتهامات, بشأن مواقفها «اليسارية السابقة», التي وجّهها لها أعضاء اللجنة المُولجة المصادقة على تعيينها أو رفضه. مُعيدة إلى ساحة الجدل الدائم بين الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي, حول غزو العراق والدعم الأميركي للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة ـ إبان عهد بوش الابن وباراك اوباما في ولايته الأولى ـ ولاحقاً تنظيم داعش الإرهابي في عهد أوباما الثاني ودونالد ترامب من بعده كما عهد جو بايدن الكارثي, شريك الكيان الصهيوني الفاشي في حرب الإبادة والتهجير والتطهير العِرقي, حيث إستعانت الإدارت الأميركية المُتعاقبة وما تزال, بتنظيم الدولة الإرهابي/داعش في قاعدة «التنف», على مثلث الحدود السورية, العراقية الأردنية.
وإذ أعادت اتهامات غابارد الجدل مُجدداً إلى الساحة الأميركية, حول دعم واشنطن للتنظيمات المتطرفة. وإن كانت لم تكشف/غابارد عن مزيد من التفاصيل, حول طبيعة هذه العلاقة ودوافعها بل واحتمالاتها، إلا أنها لم تتردّد في الحديث عن جوانب عديدة, منها ما يتعلق بعلاقة المخابرات الأميركية مع بعض الأنظمة التي كانت تُصنف أميركياً «معادية».
حيث أشارت/غابارد ـ رداً على اسئلة اعضاء اللجنة «من كلا الحزبين»، حول تصريحاتها السابقة بشأن القضايا الدولية، بما في ذلك إنكارها لاستخدام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وانتقادها للمساعدة الأميركية في الإطاحة بالقذافي في ليبيا وحسني مبارك في مصر ـ قائلة: أنها لا تُؤيد «أي ديكتاتور»، لكنها ترفض ـ في الوقت نفسه ـ دعم الجماعات المُتطرفة مثل تنظيم القاعدة. مُضيفة/غابارد (وهي بالمناسبة عضو مجلس الشيوخ «سابقة», ومُرشحة ديمقراطية «سابقة» للرئاسة)، ردًّا على الانتقادات التي وُجهت لها بشأن مواقفها من قادة, مثل الرئيس السوري (السابق) بشار الأسد والعقيد الليبي (الراحل) معمر القذافي: (ليس لديّ أي حبٍ للأسد أو القذافي أو أي ديكتاتور آخر. أنا فقط ـ أردفَتْ ـ أكّره تنظيم القاعدة وأرفضُ دعم المُتطرفين «الذين يُطلق عليهم وصف المُتمردين»).
* استدراك:
طالبة «صينية» أول ضحية لقانون ترامب بترحيل الطلاب المؤيدين لـ«فلسطين»
أفادت وسائل إعلام أميركية أول من أمس/السبت، بأن السلطات قامت بـ«إلغاء تأشيرة طالبة صينية» من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بذريعة «تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين». وقال الصحافي/تشارلي كيرك: انه «تم إلغاء تأشيرة الطالبة الصينية/ليو لي جون من جامعة كاليفورنيا بعد تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين». وكان تم إلقاء القبض على ليو لي جون وهي طالبة دراسات عليا في أيار/2024، أثناء الاحتجاجات المُؤيدة لفلسطين. ويأتي إلغاء تأشيرة ليو في أعقاب «أمر تنفيذي» وقّعه الرئيس ترامب، والذي يهدِف إلى «مُعالجة مُعاداة السامية». إذ يُركز الأمر «التنفيذي» على ما وصفته إدارة ترامب بـ «ارتفاع مُعاداة السامية» في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمُجتمعات الأميركية.
kharroub@jpf.com.jo
