أعلن مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها «بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة».

جاءت تصريحاته، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه «الكنيست» أخيرًا، «ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.

وقال إن القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا، مضيفًا أن إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها.

وتؤدي الأونروا دورًا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون «كارثيا»، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة. وأكد «لازاريني» أن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ.

ونبّه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

ان حظر عمل الأونروا وتقويض عملها في الاراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، كما من شأنه أن يؤدي الانتقاص والحد من قدرة الهيئة الدولية ويجعلها عاجزه عن تقديم مساعدتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة «من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية». ومن الخدمات الإنسانية الأخرى

وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.

ان تشريع الكنيست وحظر عمل الأونروا يعد تحدي لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: «إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودًا هائلة على عمليات الأونروا».

وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، الذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيًا حملة تضليل شرسة.

وفي حين ينصّ القانون الجديد على حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية وإسرائيل، فإنه يقضي أيضاً بمنع موظفي الوكالة من العمل مع المسؤولين الرسميين الإسرائيليين.

وعملياً، تقول الأونروا إنّ القرار سيجعل عملها في غزّة والضفة الغربية المحتلة مستحيلاً، لأن الوكالة تعتمد على الاتفاقيات مع إسرائيل لتتمكن من العمل – بما في ذلك نقل المساعدات عبر حواجز التفتيش بين إسرائيل وغزّة.

إن المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته عليه أن يقف ضد قرار حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وان مجلس الأمن ملزم بثني اسرائيل عن قرارها وأن يضمنوا قدرة الأونروا على مواصلة عملها الجوهري والإنساني لإغاثة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين وان اقتضى الأمر اصدار قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل باحترام المؤسسة الدولية الأونروا واستمرار عملها وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

إن مضي إسرائيل بارتكاب جرائم الاباده ضد الإنسانية في غزه والضفة الغربية والقدس وضربها بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وبقرارات المحكمة الدولية وكانها دولة استثناء فوق المسائلة القانونية وهذا الاستثناء من شأنه أن يعرض الأمن والسلامة العامة الدولية والإقليمية للخطر ما لم تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع حدود لهذا التمادي ومحاولات شيطنة كل من ينطق بالحق بأنه معادي للسامية وهو توظيف دأبت عليه دولة الاحتلال وتوظيفه كسلاح مشرع ضد كل من ينتقدها ويقف في وجه مخططاتها التوسعية والعدوانية.

ان قرار حظر الأونروا تصعيد خطير وغير مفهوم، وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.

والتصنيف الإسرائيلي لمنظمة دولية ترفع علم الأمم المتحدة يدخل بسياقات خطيرة، ويترتب على حظر عمل الأونروا وتصنيفها منظمة ارهابيه سيكون له تداعيات ومخاطر تتهدد المنظمة الدولية برمتها وأن هذا التوجه بحد ذاته خطير للغاية لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وكذلك ضد المنظومة الأممية، وما تمثله الأونروا من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.