رفع الاسلاميون من نبرة معارضتهم لمشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب. ولأول مرة منذ عدة أشهر عاد الإسلاميون للتظاهر مع أحزاب المعارضة اليسارية والقومية بعد أن فرّقهم الشأن السوري.
في مسيرة وسط البلد يوم الجمعة الأخيرة أدلى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بتصريحات نارية، قطع فيها الطريق على أي محاولة للحوار حول مشروع قانون الانتخاب، وذلك عندما وصف القانون بأنه "صناعة فاسدة وجزء من الفساد"، داعياً إلى سحبه ووضع قانون جديد.
مسيرات الجمعة في عموم البلاد كانت بمثابة استفتاء على رفض القانون، على الأقل من طرف قوى المعارضة الرئيسية والحراكات الشبابية، وتيار عريض من الشخصيات المستقلة، ساندهم في ذلك عدد من النواب الديمقراطيين. وإزاء هذا الوضع تواجه الدولة تحديا كبيرا في تخطي جبهة الرفض للقانون التي بدأت معالمها بالتشكل.
هل من وسيلة لتجاوز المأزق والوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة يشارك فيها الجميع؟.
لا يظهر من المناقشات الجانبية مع المسؤولين أن الدولة تملك وصفة لحل الأزمة. أقصى ما يمكن أن تقبل به الدولة تحسينات طفيفة على نظام القائمة المغلقة يتم بموجبها رفع مقاعدها إلى عشرين وإلغاء طابعها الحزبي. لكن هذا التعديل لا يستجيب لتطلعات الإسلاميين وقوى أخرى في المعارضة.
والمشكلة الحقيقية بالنسبة للدولة تتلخص في هذه النقطة، أعني "تطلعات الإسلاميين". الانطباع السائد في أوساط الدولة، هو أن الحركة الإسلامية تريد قانونا للانتخاب يضمن لها أغلبية الثلثين في مجلس النواب، مع أن مسؤولين في الحكومة اطلعوا على فحوى الحوارات مع قيادات الحركة الاسلامية قالوا إن شرط الإسلاميين للمشاركة في الانتخابات وجود قانون يضمن لهم ثلث مقاعد المجلس، بصرف النظر عن طبيعة النظام الانتخابي، حتى ولو كان نظام الصوت الواحد!
بالطبع لا يمكن الوثوق بصحة هذه الادعاءات، فالحركة الإسلامية أعلنت أكثر من مرة رفضها لقانون الصوت الواحد.
في المقابل لم تكشف الحركة الاسلامية للرأي العام تفاصيل ما دار من حوارات مع الحكومة قبل إقرار القانون. فقد ظلت تفاصيل "السهرات" في منزل رئيس الوزراء عون الخصاونة طي الكتمان.
بمعنى آخر لم يتسن معرفة مقدار المرونة الذي أبداه الإسلاميون حيال الصيغة المقبولة للنظام الانتخابي. لكن الشيء المؤكد أن الجهود التي بذلتها شخصيات سياسية للتقريب بين مواقف الطرفين اصطدمت بجدار صلب من الرفض.
يرى مراقبون كثر أنه وبمعزل عن موقف الحركة الإسلامية من قانون الانتخاب، فإنها مطالبة بتحديد حجم تطلعاتها في المرحلة الانتقالية. ففي أوساط الدولة والمجتمع ثمة مخاوف جدية من أن الحركة الإسلامية بصدد الانقلاب على شعارها المعلن "المشاركة لا المغالبة" تحت تأثير الانتصارات التي حققتها الحركات الاسلامية في دول الربيع العربي.
في مصر التي تعد مرجعية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، أثار قرارهم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية المخاوف من تطلعات الاسلاميين للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة المصرية.
صحيح أن الإسلاميين في مصر يتمتعون بأغلبية في مجلس الشعب ومن حقهم تشكيل حكومة تمثلهم، والمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، لكن في تجربة التحول الديمقراطي ثبت بالدليل القاطع أن التدرج في العملية الانتقالية يؤمن مسارا آمنا لعملية التحول الديمقراطي على غرار التجربة التركية، بينما السعي للاستحواذ على السلطة دفعة واحدة يعني تكرار نموذج الجزائر الدموي.
مصر تعيش اليوم هذه اللحظة المقلقة، حيث تقف ثورتها على مفترق طرق.
الحركة الاسلامية في الاردن مدعوة لوضع ما يسمى بالحدود الذاتية للمنافسة. وفق هذه القاعدة تلتزم الحركة بقدر من المشاركة من دون الوصول الى الاغلبية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. ويمكن الاستناد الى هذه القاعدة كأساس للتفاهم على تعديلات قانون الانتخاب تضمن أفضل الفرص للمشاركة لا المغالبة.
