أخبار البلد -  
- تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 حيز التنفيذ، اليوم السبت، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.

الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.

وأصدرت الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية، تعميما لأعضائها دعت فيه الى الالتزام بتعليمات النقابة المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور 2024 التي نشرت في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إن "جمعيات ولجان النقابة تقف في صف موحد مع قرارات النقابة، وتعلن التفافها حول نقابتهم".

وأضاف القرالة، أن اللجنة "شددت في تعميمها بضرورة التزام الأطباء بقرار النقابة والإعلان بصراحة ووضوح عن موقف موحد بالوسائل المتاحة كافة".

وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتبارا من صباح السبت الموافق 16 تشرين الثاني 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.

وأضافت أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت الجمعية والاتحاد في حينه إلى أنه سيتم اعتماد مسوّدة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.

تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما، إذ تشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.