في خطوة غير مسبوقة إن لجهة توقيتها, أم خصوصاً ما استبطنه وانطوى عليه مضمونها, كشفَ فيليب لازاريني, المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «UNRWA», عن نقلِ الوكالة الدولية (آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية, من قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة إلى «مكان آمن»). ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي دفعت هذا المسؤول الأممي الشجاع, للإقدام على خطوة كهذه, رغم كل ما تعرّض له من حملات تحريض وإهانات واتهامات كاذبة بمعاداة السامية, من قبل حكومة وكنيست وقادة جيش الفاشية الصهيونية, ومنعه من دخول قطاع غزة المنكو? كما الضفة المُحتلة, بل ورفع الحصانة الدولية عنه, وعن عشرات من مسؤولي الأونروا,. لكنه/لازايني واظبَ على فضح الإجراءات الصهيونية, ضده وضد «الوكالة», التي تنهض بمسؤوليات جِسام في مناطق عملها الخمس, وخصوصاً في قطاع غزة, الذي تعرّض وما يزال لحرب إبادة وتهجير وتطهير عِرقي, وخصوصاً لتجويع وتعطيش, باستهدافه «الأونروا» على وجه الخصوص, التي شكّلت منذ إنشائها في العام/1949 وما تزال, الحارس الأمين على حقوق اللاجئين الفلسطينيين, وفي مقدمتها حق العودة.
البيان الذي نشرته «الأونروا», على منصة (X) الجمعة الماضي, كان بمثابة وثيقة سياسية وقانونية, نحسب أن لازاريني, نال موافقة أنطونيو غوتيرش, أمين عام الأمم المتحدة على مضمونها. إذ قال/لازاريني في بيانه المهم هذا: إن «الأونروا» هي «الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم». لافتاً إلى «حفظ وأرشَفَة سِجلات عائلات لاجئي فلسطين, على مدى الـ75 عاماً الماضية»، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع للشهر السادس عشر. مُردفا أنه (بفضل فِرق الأونروا المُخلِصة، تمَ «نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين ال?رشيفية, من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى «مكان آمن»، وتم تحويلها «إلى ملفات رقمية»). مؤكِداً أن «الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري, لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي». مُذكِراً بما كان قاله في فترات سابقة: ان الوقت حان لـ«حل دبلوماسي سِلمي يُنهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بما في ذلك مُعالجة مِحنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي».
ماذا يعني «مكان آمن» لآلاف ملفات اللاجئين؟
الإشارة واضحة.. كيان اللصوص الصهاينة بالمرصاد, إذ ثمة خِشية ماثلة من قيام أجهزة الكيان النازي, بمشاركة الغرف السوداء الأنجلوساكسونية, بقرصنة تلك الملفات وإتلافها, على نحو يتحوّل بعدها لاجئو غزة والضفة المحتلة, الى طائفة من «البدون». ما بالك أن موعد دخول الحظر الصهيوني على «الأونروا» يقترِب, حيث يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، ما يعني منعها من تقديم خدماتها لـ«ملايين اللاجئين الفلسطينيين, في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية». ناهيك عن أن الوكالة الأممية «لن تكون قادرة على ممارس? عملها, في المناطق الخاضعة لسيطرة الإحتلال، وبما يشمل أيضاً إغلاق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل الكيان الفاشي».
ما يستدعي أيضاً التذكير بما كان كنيست المُستعمِر الفاشي, اتخذه من قرارات في هذا الشأن, شاركت في التصويت لصالحها أطياف الأحزاب الصهيونية, يمينها واليسار المزعوم كما الحريديم والكاهانيّين. حيث أنه في 28 تشرين الأول/2024، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، القانون الذي (يحظر نشاط «الأونروا» داخل الكيان، كما وأقرّت القانون الذي «يحظر الإتصال معها»). إذ أيّد «92» عضو كنيست مشروع القانون، فيما عارَضه (10) أعضاء فقط. في حين أيّد «87» عضو كنيست مشروع قانون «ح?ر الاتصالات مع الأونروا»، مقابل (9) أعضاء عارضوه. وكان الهدف من ذلك هو «منع أي نشاط لأونروا في أراضي الكيان»، إذ جاء في النص «ألاّ تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تُقدِّم أي خدمة، ولن تقوم بـ(أي نشاط، بشكل مُباشر أو غير مباشر، في «أراضي دولة إسرائيل». والأراضي «ذات السيادة» لدولة إسرائيل/ في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية»).
ما «رأي» إدارة بايدن الراحلة, في «كارثة» الأونروا التي تلوح في قطاع غزة؟... للحديث صِلة.
