يمضي رئيس الإبادة والتطهير العِرقي والتجويع, الراحل قريبا والمنتهي سياسيا جو بايدن, قُدماً ودون اي وازع أخلاقي او سياسي, في الدفاع عن سياساته المُتماهية, مع ارتكابات قادة الكيان الفاشي الصهيوني الوحشية, مُختلقاً ما يمكن وصفه دون اي حرج او تردّد بالأكاذيب, على النحو الذي زعمَ فيه, في مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية, الأربعاء الماضي, انه «مع مُغادرته منصبه، لم يتم نشرَ أي قوات أميركية في حروب في الخارج»، مُتجاهلا عن قصد مُشاركة أساطيله وأسراب طيرانه, وكتائب «المارينز» وجواسيسه, الفاعلة والميدانية? في الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, ودفاعه «وزمرة اليهود والمتصهينين» في إدارته, عن مجازر وجرائم جيش النازية الصهيونية, حداً وصلَ بمنسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي/الجنرال جون كيربي, أنكرَ فيه، أن الحرب المُدمرة والوحشية, التي يشنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة «ليست إبادة جماعية»، رافضاً «المُقارَنة» بين ما يحصل في القطاع الفلسطيني بالسودان، مُعترِفاً في الآن ذاته بـ«إرتفاع عدد الضحايا من بين المدنيين في غزة». (هل تذكرون كيف ذرفَ كيربي «الدموعَ مِدراراً» مُنتحِبا? على الهواء, أمام الصحافيين, حُزنا على الضحايا الصهاينة في 7 اكتوبر2023؟).

صحيح ان بايدن في أيامه العشرة الأخيرة من مغادرة المكتب البيضاوي, بغير رجعة, غير مأسوف عليه وعلى سنواته العِجاف الأربع, لا يتوقف ــ كما وزير خارجيته/ بلينكن المتفاخِر بيهوديته ــ عن «التبشير» بقرب التوصّل الى اتفاق لوقف النار, كما اتحفنا اول امس/الجمعة, بقوله للصحفيين في البيت الأبيض: «إننا نُحرِز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيتُ المفاوضين اليوم». مُردِفاً: «ما زلتُ آملُ بأن نتمكّن من إجراء عملية تبادل (لأسرى مقابل المُحتجزين)». لكن تلك الأوهام التي واصل بايدن وبلينكن وسوليفان, بَثها للعالم طوال خمسة عشر شهر?, من الحرب الصهيوأميركية على قطاع غزة, لم تُترجم على أرض الواقع, بل كانت لعبة صهيوأميركية مُنسّقَة لشراء الوقت, كي يُواصل جيش الفاشية الصهيوينة, حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع, ضد القطاع الفلسطيني المُحاصر والمنكوب.

هنا والآن, تحضر التصريحات العنترية المحمولة على حماقة, التي واظبَ الرئيس المنُتخَب دونالد ترامب إطلاقها, دون توقّف بـ«توعُّدِه» قطاع غزة وحركة حماس بـ"الجحيم", إذا لم يُطلَق سراح الأسرى الصهاينة قبل تولّيه منصبه. مُذكرا الجميع وبخاصة الفلسطينيون بصلف وغطرسة أنه» أفضلُ صديق لإسرائيل... على الإطلاق». فأي جحيم سياتي به ترامب, أكثر قسوة وقتلاً وتنكيلاً وتدميراً لكل أسباب الحياة, ناهيك عن قصف المشافي وإحراقها وإخراجها عن الخدمة, مع إعتقال المرضى والمصابين وكوادرها الطبية ومراكز الإيواء ومؤسسات «الأونروا».

ليس واضحا على وجه الخصوص, ما إذا كان ترامب بتصريحاته الهوجاء هذه, رامَ تسريع المفاوضات, مُستبطِنا توجيه رسالة الى نتنياهو, وغامزاً من قناة إدارة بايدن, حيث «مبعوث ترامب» التقى فى الدوحة مؤخراً, «الوسطاء» الثلاثة, مُطَلِعاً من الوفد الأميركي/وفد بايدن, على «آخر» ما تم التوصّل إليه, والعقبات التي لمّا تزل عالقة وموضع خلاف؟, أم أنه يُخطط لتوجيه ضربة للمقاومين الفلسطينيين في القطاع, بهدف القول للجميع: «أنا هنا» أدافِع عن إسرائيل, التي باتت في حاجة الى مساحة أكبر, من مساحتها «الصغيرة» الحالية, خاصة بعد نجاح نتن?اهو في («استيلاد شرق أوسط جديد», بإلحاقه ضربات مُوجعة بل شبه قاتلة, لـ«إيران وأذرعتها»).

من السذاجة الاعتقاد ان موازين القوى على الصعيدين الجيوسياسي والجيو إستراتيجي, باتا في شكل محسوم لصالح محور الشر الصهيوأميركي وأصدقائهما في الإقليم. لكن خللا لافتا وخطيراً قد طرأ يجب الإعتراف بحصوله, والأمور مرهونة كما هو معروف ليس فقط بارتداداتها, ولكن خصوصا بخواتيمها.

صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الماضي، لصالح تمرير مشروع قانون «يفرِض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية». وجاء مشروع القانون المُقدم من قبل «نواب الحزب الجمهوري». رداً على المحكمة التي اصدرت مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب/نتنياهو. وقد وافقَ المجلس على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتاً مُقابل 155، وانضمَ 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين.

ونصّ مشروع القانون على «فرضِ عقوبات», على الأفراد «المُشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مُحاكمة, أي شخص (مَحمي) من قبل الولايات المتحدة وحلفائها»، وتشمل العقوبات «حظر المُعاملات العقارية الأميركية, وحظر وإلغاء التأشيرات».