أكد البنك الدولي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة يسير على الطريق الصحيح نحو التنفيذ الناجح، إذ يدرس الصندوق الموافقة على طلبات أكثر من 900 شركة ضمن الجولة الثانية للمشروع.
ووفق وثيقة تقييمية للمشروع فإن الجولة الأولى من المشروع لجميع البرامج الأربعة لصندوق دعم وتطوير الصناعة "اكتملت"، فيما تجاوزت معظم مؤشرات نتائج المشروع (الهدف التنموي) أهدافها بالفعل أو تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بنجاح.
وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، حوّل منها 20,3 مليون دولار، فيما تبقى 64,7 مليون دولار، للمشروع المتوقع استكماله في حزيران 2025.
ويهدف المشروع إلى "مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه"، وينقسم إلى عدة برامج هي برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وتبلغ المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.
وتوقع البنك الدولي الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية في تشرين الثاني الحالي، إذ يُقدر متوسط الزيادة في قيم الصادرات السنوية للشركات المستفيدة بأكثر من 122%، وزيادة في الاستثمار الخاص بأكثر من 21 مليون دولار، وحسنت 23 شركة كفاءة مواردها؛ وكان هناك زيادة بنسبة 125% في توظيف الإناث في الشركات التي شاركت في برنامج الحوافز القائمة على النتائج.
وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة لعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة العام الماضي 45 مليونا و168 ألف دينار لـ 395 منشأة صناعية، تشكل 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج وتكاليف أخرى تعانيها الصِّناعة الوطنية؛ ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة، كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
