* المتضررون يصرخون: "كفى سلطة العقبة!".. دعوة لكف يدها وإعادة النظر في دورها
* بينما تخفّض السعودية التكاليف الأردن يزيد الأعباء.. والاقتصاد الوطني في مرمى الخطر
* مطالب بتوحيد الإجراءات في العقبة جهة واحدة لتحصيل الرسوم وتخفيف الأعباء لاستعادة التنافسية
هبة الحاج- اشتكى تجار ومخلصو الجمارك من التعقيدات البيروقراطية والرسوم الإضافية التي تفرضها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تزيد من معيقات التصدير والاستيراد وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
واستهجن تجار ومستثمرون قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القاضي بفرض رسوم اضافية على كافة الفواتير القادمة الى العقبة بمعدل 5 دنانير على كل فاتورة تبلغ قيمتها من دينار واحد الى 1000 دينار.
وعبر التجار والمستثمرين في لقاء عقد في غرفة تجارة العقبة عن استئياهم من هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العقبة ، مؤكدين ان هذا القرار الذي جاء دون تشاور مع اي جهة تجارية سيضيف اعباء مالية كبيرة على كافة القطاعات التجارية في المدينة.
وأكد المخلصون ضرورة إعادة النظر في دور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورفع يدها عن الإجراءات المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم يدفعون الرسوم الجمركية ويجب أن تكون هناك جهة واحدة تتولى إجراءاتهم وتحصل الرسوم، بدلًا من جهتين كما هو الحال حاليًا؛ الأولى ميناء العقبة كجهة حكومية، والثانية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأوضحوا أن هذا الوضع يسبب تضاربًا في المهام ويزيد من التكاليف، متسائلين عن علاقة سلطة العقبة الاقتصادية بالفواتير والموانئ، وأشاروا إلى أنهم يتكبدون مصاريف مضاعفة في دولة واحدة، حيث تقوم سلطة العقبة الاقتصادية بختم فاتورة المصدر بقيمة 5 دنانير، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وبيّن المخلصون أنه يفترض أن لا تكون لسلطة العقبة الاقتصادية سيطرة على الموانئ والحدود، وأن يكون ذلك من اختصاص الجمارك فيما يتعلق بالتصدير للدول المجاورة.
وأكدوا أن الأردن والعقبة دولة واحدة، ولا يجب أن يُعاملوا وكأنهم في دولتين مختلفتين، مما يزيد من الأعباء عليهم وينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وأشاروا إلى أن دولًا مجاورة مثل السعودية تعمل على تخفيض الكلف والرسوم على المخلصين، في حين يتم في الأردن زيادة هذه الكلف، مما يؤثر على قدرة المخلصين والمصدرين على المنافسة وجذب الدول للمرور عبر الأردن.
وطالب المتضررون بضرورة مراعاة ظروفهم وتخفيض الكلف عليهم، وأن تكون هناك جهة واحدة في العقبة تتولى الإجراءات بكلفة مبسطة، بهدف تسهيل عمل أصحاب البضائع والمصدرين والمستوردين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
