غالباً ما تكون الحلول على حساب الضعفاء والفقراء وذوي الحظوظ القليلة، وهذا، للأسف، ما تعمل عليه أمانة عمّان، حتى لو لم تقصد الإضرار بمستخدميها.

فبعد التخلص من آلاف الموظفبن وإحالتهم إلى تقاعد الضمان "المبكّر" بحجة الترشيق والهيكلة، ها هي الأمانة تتعاقد مع ثلاث شركات تتولى أعمال النظافة في العاصمة، وسوف تتخلّص من ( 70% ) من عمال الوطن لديها وتحميلهم لهذه الشركات، ولكن تحت أي عقود وشروط عمل لا ندري.!

فما محاذير ومخاطر هذا القرار.؟

أولاً: سيخسر هؤلاء العمال المزايا التي كانوا يتمتعون بها كمستخدمين مُعيَّنين على كادر الأمانة، ومنها التأمين الصحي، والمكافآت والحوافز وغيرها من مزايا.

ثانياً: من الصعب وربما من الاستحالة أن تقوم شركات التعهيد بتعيينهم بنفس قيمة الأجور التي كانوا يتقاضونها لدى أمانة عمّان. ولو كانت ستفعل فما الفائدة المادية التي ستجنيها الأمانة وكيف ستحقق وفراً بقيمة ( 180 ) مليون دينار سنوياً، كما يقول الأمين، إذا كانت الشركات ستُحمّل كلفة الرواتب بدون تخفيض على عقودها مع الأمانة.

ثالثاً: ستتأثر كل الحقوق التأمينية لهؤلاء العمال في الضمان وهم بالآلاف نتيجة انخفاض أجورهم الخاضعة لاقتطاعات مؤسسة الضمان، مما يؤثّر مستقبلاً على رواتبهم التقاعدية، وقد يكون جزء منهم على مشارف التقاعد أو في السنوات الأخيرة لاستحقاقه.

رابعاً: سيكون هؤلاء العمال أكثر عُرضةً لفقدان عملهم في شركات القطاع الخاص كونها تعمل على أسس ربحية. وربما يستقيل بعضهم نتيجة تغيّر ظروف وبيئة العمل عليهم (بيئة العمل غير اللائقة).

خامساً: ستحتاج الأمانة إلى كوادر كبيرة للرقابة على أعمال شركات جمع ونقل النفايات، ما يُحمّلها أعباء مالية إضافية.

سادساً: سيتعرّض هؤلاء العمال إلى الفقر والعوز نتيجة انخفاض أجورهم، ما ينعكس بالتالي سلباً على مستوى أُسَرِهم. وهو ما يتناقض مع المحور الاجتماعي لرؤية التحديث الاقتصادي.

سابعاً: ستخسر الأمانة جزءاً من نظرة التقدير المجتمعي لها عند غياب عُمّالها عن الشوارع والاماكن العامة وهم يمارسون أعمال النظافة بأشكالها المختلفة، فالنظرة الاجتماعية المقدّرة لعمال الأمانة أساس لنظرة المجتمع لأجهزة الأمانة وكوادرها.

على الأمانة والجهات المعنية بالدولة أن تفكّر بهذه المحاذير قبل اتخاذ القرار بهذا االموضوع الذي يهدّد معيشة الآلاف من عمال الوطن وعائلاتهم.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية