في محاولة متواضعة مني قمت بها للوقوف على مجموعة من البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية والتي ستكون بمثابة التزام وتعهد من طرف المرشحين أمام جمهور الناخبين لمجموعة بيانات للقوائم المحلية والحزبية, حيث يقوم المرشحون للانتخابات النيابية بالعادة بتقديم بيان انتخابي لجمهور الناخبين يكشفون فيه منهجهم القادم تحت القبة، ومنذُ البداية حاولت الاطلاع على مجموعة البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية وتحديد البنود المشتركة فيما بينها وتحليل بنودها المشتركة بين جميع هذه البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية والمتعلقة بانتخابات البرلمان الأردني العشرين، والمقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن هذا المنطلق قمتُ بقياس جميع بنود البيانات الانتخابية المشتركة بين القوائم المحلية والحزبية على معايير معتمدة دولياً من الدرجة الثانية, وكان من ابرزها: مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالحاجات المُلحة للمواطن, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بمستجدات العصر ومتطلباته, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالسياسات العامة للدولة, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالوصف الوظيفي للنائب, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالتحديات العالقة في الدولة, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بإمكانات الدولة المالية.

ومن خلال فحص بنود البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية ومدى ارتباطها بالمعايير الدولية يتضح أن الأغلبية العظمى للمعاني والأهداف التي وردت في بنود البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية كانت نسبها المئوية على النحو الآتي: مستجدات العصر ومتطلباته 15 %, السياسات العامة للدولة 12 %, الوصف الوظيفي للنائب 8 %, التحديات العالقة في الدولة 45 %, إمكانات الدولة المالية 20 %.

وهذ يعني بالضرورة أن المرشح الأردني للانتخابات النيابية في القوائم المحلية والحزبية ليس لديه ثقافة عامة حول طبيعة عمله تحت قبة البرلمان, وليس لديه دراية كافية حول السياسات العامة للدولة, ولم يقف بعد على مستجدات العصر ومتطلباته, كذلك ليس لدى المرشح الأردني للانتخابات النيابية في القوائم المحلية والحزبية ثقافة عامة حول إمكانات الدولة المالية, لكنه في المقابل يمتلك قائمة طويلة من التحديات العالقة في الدولة.

من هذا المنطلق اعتقد جازما أن هناك تدني في ثقافة المرشح الأردني في رؤية ورسالة وقيم العمل البرلماني, وأن هناك قصور واضح من قبل الهيئة المستقلة العامة للانتخابات في إعطاء المرشحين ورشة حول حيثيات البيان الانتخابي وواقعيته, كي يتمكنوا من صياغة بياناتهم الانتخابية وفق المعايير الدولية المعمول بها, وعلى أية حال فإنني أقترح هنا وبعد تشكيل مجلس النواب الأردني العشرين, عقد برنامج تدريبي لأعضاء المجلس حول طبيعة العمل البرلماني تحت قبة البرلمان, وحول السياسات العامة للدولة, وحول مستجدات العصر ومتطلباته, وإمكانات الدولة المالية من جهة, ومهارات الاتصال والتواصل والحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وامتلاك قدرات التفاوض من جهة أخرى.