بالأمس أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من قانون الضمان.
الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة.
ليس هناك أوضح من مثل هذا القرار الذي يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر وإنْ كان بشكل غير مباشر..!
قلت أكثر من خمسين مرة بأن مثل هذه القرارات مشوبة بالبطلان من الناحية القانونية، بما تشكّله من إلزامية وإجبار غير مباشر للموظف العام للذهاب باتجاه التقاعد المبكر فيما هو غير راغب قط بذلك.!
كما يُشكّل إضراراً بالموظف حين نلزمه بتقاعد مبكر مخفّض مدى الحياة، أي إن الإلزامية هنا تتصل بإجباره على الحصول على راتب تقاعد يتم تخفيضه بنسب ليس قليلة وأن عليه أن يتحمّل هذا التخفيض وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من كونه راغباً بالاستمرار بالعمل والشمول بالضمان، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انخفاض دخل الموظف والتأثير سلباً على معيشته وأفراد أسرته، فمن يعوّض الموظف عما يلحقه من ضرر بالغ جرّاء قرار إجباري كهذا.؟!
ومن ناحية أخرى فأنت يا وزير التربية تُلحِق الضرر أيضاً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر مثل هذه القرارات المتعاقبة التي تصدرها بالتقاعدات المبكرة لموظفي وزارتكم.. ألا يهمّكم الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان وديمومة نظامها التأميني.؟!
كما أود أن أسأل معاليكم؛ ما هي الأسس التي تستندون إليها في إحالة "س" من الموظفين على التقاعد المبكر، والإبقاء على "ص"..؟! هل لديكم معايير واضحة وعادلة وشفافة تستندون إليها عند اتخاذ مثل هذه القرارات.؟!
ولعلمكم السيد الوزير، فإن قراراتكم هذه وقرارات غيركم من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام سوف تكون سبباً رئيساً لتعديل قانون الضمان وتدفع حتماً إلى التفكير بإجراء تعديلات غير رحيمة على القانون، وسيدفع ثمن ذلك كثيرون.!
أخيراً أقول لكم يا معالي الوزير بأن السيد مدير المناهج المحال على التقاعد لم يتواصل معي قط، ولا أعرف شخصه الكريم.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
