قدرت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة أن يبلغ حجم تعويض المخابز عن ارتفاع كلف إنتاج الخبز بـ3 ملايين دينار سنويا.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الوزارة نسبت الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء للموافقة على قرار تعويض المخابز عن كلف إنتاج الخبر العربي.
وبذلك يزيد تعويض المخابز عن ارتفاع كلف الإنتاج مقدار ما تتحمله الخزينة سنويا إلى 175 مليون دينار بدلا من 172 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء ليتم تنفيذ القرار.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة اتفقت مع نقابة أصحاب المخابز الأسبوع الماضي على تخفيض أسعار الطحين المدعوم المباع (لجميع) المخابز بواقع 4 دنانير للطن وذلك لتعويضهم عن ارتفاع كلف إنتاج هذه المادة.
وتم الاتفاق أيضا على تعويض إضافي لأصحاب المخابز الحجرية قيمته 4 دنانير لتصبح قيمة الدعم الحكومي للمخابز الحجرية 8 دنانير عن كل طن طحين مدعوم لتعويضهم عن كلف إنتاج الخبز المشروح.
ويقضي الاتفاق بخفض سعر الطحين المدعوم لجميع المخابز إلى 56 دينارا للطن بدلا من 60 دينارا فيما لم تحدد آلية التعويض للمخابز الحجرية عن الدنانير الأربعة الإضافية.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد فيما يبلغ معدل استهلاك المملكة السنوي من الطحين "الزيرو" غير المدعوم 100 ألف طن سنويا، فيما يصل استهلاكها من الطحين المدعوم إلى 480 ألف طن سنويا.
من جانب آخر؛ رجح نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي أن يتم تنفيذ قرار تعويض المخابز عن كلف الإنتاح اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وبين في الوقت نفسه أن النقابة على تواصل مستمر مع الوزارة في هذا الصدد.
وبين الحموي أن آليات تعويض المخابز ستتم من خلال تخفيض أسعار الطحين المدعوم لجميع المخابز بواقع 4 دنانير إضافة إلى إعطاء تعويض إضافي للمخابز الحجرية بواقع 4 دنانير إذ سيتم تعويض هذا المبلغ من خلال شيكات بنكية تودع في حسابات المخابز الحجرية.
وأشار الحموي إلى أن النقابة طالبت الوزارة خلال الاجتماع بمساواة أجور رسوم تصريح العمال برسوم تصريح عمال الزراعة نفسها .
وقال الحموي إن "موافقة الوزارة على مطالب المخابز جاءت عقب تكبد المخابز خسائر مالية نتيجة ارتفاع كلف إنتاج الخبز المدعوم وذلك بعد زيادة تعرفة الكهرباء وأجور العمال، إضافة إلى أجور المحال".
يذكر أن كلف إنتاج الخبز العربي لم يطرأ عليها تغيير منذ العام 1998 وتتمثل في فرق أجور العمالة التي ارتفعت في حدها الأدنى من 150 الى 190 ديناراًً، وتعرفة الكهرباء، وزيادة تصريح العمال من 200 إلى 270 ديناراً، وارتفاع أجور نقل طن الطحين من 5 إلى 10 دنانير، عدا عن رخص المهن والنظافة وأجور المحال.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة مؤخرا متخصصة من الوزارة للتأكد من الدراسة التي رفعتها نقابة أصحاب المخابز حول ارتفاع كلف إنتاج الخبز المدعوم بنوعيه الكماج والمشروح.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الوزارة نسبت الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء للموافقة على قرار تعويض المخابز عن كلف إنتاج الخبر العربي.
وبذلك يزيد تعويض المخابز عن ارتفاع كلف الإنتاج مقدار ما تتحمله الخزينة سنويا إلى 175 مليون دينار بدلا من 172 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء ليتم تنفيذ القرار.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة اتفقت مع نقابة أصحاب المخابز الأسبوع الماضي على تخفيض أسعار الطحين المدعوم المباع (لجميع) المخابز بواقع 4 دنانير للطن وذلك لتعويضهم عن ارتفاع كلف إنتاج هذه المادة.
وتم الاتفاق أيضا على تعويض إضافي لأصحاب المخابز الحجرية قيمته 4 دنانير لتصبح قيمة الدعم الحكومي للمخابز الحجرية 8 دنانير عن كل طن طحين مدعوم لتعويضهم عن كلف إنتاج الخبز المشروح.
ويقضي الاتفاق بخفض سعر الطحين المدعوم لجميع المخابز إلى 56 دينارا للطن بدلا من 60 دينارا فيما لم تحدد آلية التعويض للمخابز الحجرية عن الدنانير الأربعة الإضافية.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد فيما يبلغ معدل استهلاك المملكة السنوي من الطحين "الزيرو" غير المدعوم 100 ألف طن سنويا، فيما يصل استهلاكها من الطحين المدعوم إلى 480 ألف طن سنويا.
من جانب آخر؛ رجح نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي أن يتم تنفيذ قرار تعويض المخابز عن كلف الإنتاح اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وبين في الوقت نفسه أن النقابة على تواصل مستمر مع الوزارة في هذا الصدد.
وبين الحموي أن آليات تعويض المخابز ستتم من خلال تخفيض أسعار الطحين المدعوم لجميع المخابز بواقع 4 دنانير إضافة إلى إعطاء تعويض إضافي للمخابز الحجرية بواقع 4 دنانير إذ سيتم تعويض هذا المبلغ من خلال شيكات بنكية تودع في حسابات المخابز الحجرية.
وأشار الحموي إلى أن النقابة طالبت الوزارة خلال الاجتماع بمساواة أجور رسوم تصريح العمال برسوم تصريح عمال الزراعة نفسها .
وقال الحموي إن "موافقة الوزارة على مطالب المخابز جاءت عقب تكبد المخابز خسائر مالية نتيجة ارتفاع كلف إنتاج الخبز المدعوم وذلك بعد زيادة تعرفة الكهرباء وأجور العمال، إضافة إلى أجور المحال".
يذكر أن كلف إنتاج الخبز العربي لم يطرأ عليها تغيير منذ العام 1998 وتتمثل في فرق أجور العمالة التي ارتفعت في حدها الأدنى من 150 الى 190 ديناراًً، وتعرفة الكهرباء، وزيادة تصريح العمال من 200 إلى 270 ديناراً، وارتفاع أجور نقل طن الطحين من 5 إلى 10 دنانير، عدا عن رخص المهن والنظافة وأجور المحال.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة مؤخرا متخصصة من الوزارة للتأكد من الدراسة التي رفعتها نقابة أصحاب المخابز حول ارتفاع كلف إنتاج الخبز المدعوم بنوعيه الكماج والمشروح.
