البخيت، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، صبيحة يوم عملية "طوفان الأقصى”، تعرض لانتقاد جارح أو حاد، نتيجة قرارات وإجراءات وسياسات اتخذتها "حُكومتاه”، ويمكن أن يكون قد تعرض للظلم، أكثر من الإنصاف، حتى أنه لم ينل ولو النزر اليسير من العدل الدنيوي، ولو من باب المجاملة.
البخيت، الذي شكل الحُكومة مرتين، في ظروف صعبة وقاهرة وحساسة، وكذلك أمنية واقتصادية؛ الأولى في العام 2005، بُعيد أحداث تفجيرات فنادق عمان الدامية التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني 2005، وخلفت 60 شهيدًا والعديد من الجرحى.. والثانية العام 2011، أي خلال أحداث ما يُسمى بـ”الربيع العربي”، وقتها نال ثقة البرلمان بنسبة ضئيلة، أو بمعنى أصح وسط رفض نيابي.
ذلك يعني أن الظروف التي أحاطت بالراحل عند تربعه على كرسي الرئاسة، لم تكن "قمرة وربيع”، بكل كانت شائكة جدًا، واستطاع بحنكته العبور بالسفينة إلى بر الأمان، بأقل الأضرار، تحمل على إثرها العديد من الانتقادات والهجمات من كل حدب وصوب.
الراحل البخيت، لم يُنصف عندما أصر على تنفيذ مشروعين وطنيين، يُعبران عن إرادة إصلاحية حقيقية، ويكفلان بطريقة أو أُخرى تحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين كافة، الأول يتعلق بإعادة النظر بسلم رواتب أكثر من 200 ألف موظف في القطاع العام، ما أسهم في إزالة التشوهات الحاصلة في الرواتب منذ عشرات الأعوام، وبالتالي زيادتها بشكل منطقي.
أما المشروع الثاني، فذلك الذي تضمن هيكلة مؤسسات الدولة، الهادف إلى إزالة التشوهات في الأنظمة الإدارية، ومحاربة المحسوبية والفساد، وإن كان لم يكتمل تمامًا، إلا أنه كان يستحق الدعم والتأييد، وتكاتف الجهود من أجل إنجاحه، خصوصًا أن البخيت يؤمن بأن التشوهات التي حدثت للأنظمة الإدارية كانت بسبب معالجات جزئية، بالإضافة إلى إيمانه المُطلق بأن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما أن البخيت، لم يُنصف أيضًا فيما يتعلق بموضوع دمج البلديات، وما تبعه من مظاهرات واعتصامات واجهها البخيت وحده، وكان الراحل يقول بأن الهدف من هذا القرار هو الاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي فإنه ليس قرارا خاطئا، لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذه.
وفي عهد حُكومة البخيت، تم استكمال منظومة قانون إشهار الذمة المالية، وإنشاء قانون ديوان المظالم، وهيئة مُكافحة الفساد، وشمول جميع الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على الستين عامًا، بمظلة التأمين الصحي.
نسأل الله الرحمة للراحل البخيت، وننتظر مُذكراته، حيث كان قد بدأ بتجميع وثائقه وحقائق ومعلومات، لعل وعسى تُنصفه.
ذلك يعني أن الظروف التي أحاطت بالراحل عند تربعه على كرسي الرئاسة، لم تكن "قمرة وربيع”، بكل كانت شائكة جدًا، واستطاع بحنكته العبور بالسفينة إلى بر الأمان، بأقل الأضرار، تحمل على إثرها العديد من الانتقادات والهجمات من كل حدب وصوب.
الراحل البخيت، لم يُنصف عندما أصر على تنفيذ مشروعين وطنيين، يُعبران عن إرادة إصلاحية حقيقية، ويكفلان بطريقة أو أُخرى تحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين كافة، الأول يتعلق بإعادة النظر بسلم رواتب أكثر من 200 ألف موظف في القطاع العام، ما أسهم في إزالة التشوهات الحاصلة في الرواتب منذ عشرات الأعوام، وبالتالي زيادتها بشكل منطقي.
أما المشروع الثاني، فذلك الذي تضمن هيكلة مؤسسات الدولة، الهادف إلى إزالة التشوهات في الأنظمة الإدارية، ومحاربة المحسوبية والفساد، وإن كان لم يكتمل تمامًا، إلا أنه كان يستحق الدعم والتأييد، وتكاتف الجهود من أجل إنجاحه، خصوصًا أن البخيت يؤمن بأن التشوهات التي حدثت للأنظمة الإدارية كانت بسبب معالجات جزئية، بالإضافة إلى إيمانه المُطلق بأن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما أن البخيت، لم يُنصف أيضًا فيما يتعلق بموضوع دمج البلديات، وما تبعه من مظاهرات واعتصامات واجهها البخيت وحده، وكان الراحل يقول بأن الهدف من هذا القرار هو الاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي فإنه ليس قرارا خاطئا، لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذه.
وفي عهد حُكومة البخيت، تم استكمال منظومة قانون إشهار الذمة المالية، وإنشاء قانون ديوان المظالم، وهيئة مُكافحة الفساد، وشمول جميع الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على الستين عامًا، بمظلة التأمين الصحي.
نسأل الله الرحمة للراحل البخيت، وننتظر مُذكراته، حيث كان قد بدأ بتجميع وثائقه وحقائق ومعلومات، لعل وعسى تُنصفه.
