أثار تصريح للرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية للدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، حالة من الجدل والاستغراب بين المواطنين، بعد تحدثها  عن التوجه لفرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري "كليك"،وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم.

هذه الخدمة التي أحبها المواطنون والتي أصبحت روتين يومي في حياتهم لسهولتها وسرعتها ومعاملاتها المالية الموثوقة، سيفرض عليها عمولة قريبا في حال أقرت الدراسات بذلك بعد ان كانت مجانية منذ لحظة خروجها للعلن، مما أثار حفيظة مستخدمي هذه الخدمة المملوكة للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، التي تأسست في عام 2017 والمملوكة للبنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في الأردن وعددها حالياً 22 بنكاً وبرأس مال قدره 12 مليون دينار.

"أخبار البلد" تحدثت مع مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق والخبير المالي والاقتصادي زيان زوانة، واستفسرت منهما عن معنى هذه العمولة على خدمة "كليك"، وفي مصلحة من ستصب، البنوك أو المستخدمين.

المحروق أكد أن فرض عمولة على "الكليك" يصب في مصلحة الجميع من بنوك ومستخدمين، من استمرار خدمة ورفع كفاءتها والانفاق عليها وتحسينها وتطويرها بشكل مستمر من جهة المستخدم، والاستثمار في هذه الخدمة وتحديثها باستمرار وتغطية تكاليفها من موظفين وسيرفرات وتحديثات من جهة البنوك.

أما زوانه فقد أوضح نن توظيف التكنولوجيا المتطورة في التعاملات المصرفية والمالية يخدم المستخدم أولاً في تسريع تنفيذ التحويل، مما يخدم المرسل والمستقبل للحواله، كما يخدم الاقتصاد أيضاً، لأن توظيف التكنولوجيا يُسرع في توصيل النقود، مما يسرع في دورانها في الاقتصاد "velocity of money، وقد أثبتت الدراسات ذلك سواء في الاقتصادات الكبيرة أو الصغيرة كالاقتصاد الأردني 

وبين أن فرض أي عمولة على المستخدم ليس غريباً، لكن شريطة أن تكون رمزية جدًا وموحدة وفي نفس الوقت، مفضلاً ألا يترك الخيار في ذلك للبنك، طالما أن نظام "كليك" مملوك تقريباً من كل البنوك إضافةً للبنك المركزي، وهذا من خبرة توظيفات تكنولوجية سابقة في العمل المصرفي والمالي، كنظام ATM وغيره من خدمات البنوك على الموبايل، مما يحقق نقلة تدريجية في شكل الاداء المصرفي والمالي وعناوين "البنوك الرقميه" وغير ذلك ، الأمر الذي يؤدي لفتح المجال أمام تطوير العمل المصرفي بما يخدم المستخدم والاقتصاد، ويؤسس لخدمات متطورة تغير من شكل الخدمات المصرفية وأدواتها وحتى شكل البنوك ذاتها في المستقبل الرقمي، ومن أصدق الأمثلة تراجع استعمال الشيكات وقبلها اختفاء الشيكات السياحية بظهور بطاقات الدفع البلاستيكية وغير ذلك.