تقرير هام وضروري أصدره المرصد العمالي الأردني يتعلق باختلالت في تطبيق برنامج "استدامة ++" والذي يدعم اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص، بالاضافة لتقديمه حوافز شمول لهم.
وتاليا نص ما جاء في التقرير:
أكد المرصد العمالي الأردني أن هناك اختلالات في تطبيق برنامج "استدامة ++" حمّلت مئات السائقين العموميين المستفيدين منه أعباء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي طيلة مدة البرنامج.
وفي بيان أصدره الأربعاء، أوضح المرصد أن البرنامج عندما استهدف سائقي العمومي عام 2022 لدعم اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي بشريحة الـ50 بالمئة في تأمين الشيخوخة وعلى مدار 18 شهرا، ألزمهم بتحمّل 89 قرشا شهريا فقط من اشتراكاتهم بهدف تخفيف الأعباء عليهم.
إلا أن السائقين، وفق تصريحاتهم، تفاجأوا بعد انتهاء مدة البرنامج بتراكم قيمة الاشتراكات كاملة عليهم بأثر رجعي، أي منذ شمولهم بالضمان، وأصبحوا مطالبين بسدادها، بدون أي مبررات واضحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي سوى أن نظام الشمول بالشرائح أُلغي مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان العام الماضي.
وبيّن المرصد أن التراكمات وصلت عند بعض السائقين إلى أكثر من 1000 دينار، وهو ما قالوا إنه يفوق قدرتهم على سدادها.
وتساءل المرصد عن أسباب حدوث مثل هذه الاختلالات، خصوصا وأن البرنامج مُخصص لدعم اشتراكات العاملين بشكل غير منظّم بدون أن يشكل أي أعباءً مالية عليهم.
ورأى المرصد أن فكرة برنامج "استدامة ++" جيدة وتُساهم في توسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تُطبق بشكل واضح وشفّاف، وهو ما أشعر المستفيدين من البرنامج بأنهم غُبنوا.
وحضّ المرصد مؤسسة الضمان الاجتماعي على تدارك هذه الاختلالات وتصويب أوضاع هؤلاء المستفيدين الذين لا ذنب لهم في تحمّل أعباء الاشتراكات التي تراكمت عليهم بدون إعلامهم.
وأكد ضرورة الالتزام بالوضوح والشفافية عند تطبيق مثل هذه البرامج، لأن عامل الثقة هو أحد أهم أسباب نجاح مؤسسة الضمان الاجتماعي في أدائها وبرامجها.
ورأى المرصد أنه آن أوان التفكير في كيفية تطوير أدوات وآليات أخرى ملائمة وفعّالة ومستدامة وذات كلف معقولة، لتوسيع الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي.
ويستهدف برنامج "استدامة ++"، الممول من مملكتي هولندا والنرويج وبتنسيق واشراف من قبل منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنشآت العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها عشرة عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).
