أنظار العالم مُتجِهة اليوم نحو جلسة مجلس الأمن الدولي, الذي سيعقد جلسة ذات طبيعة «خاصة», كونها تُشكّل إختباراً حقيقياً بأبعاد سياسية وأخرى قانونية وثالثة أخلاقية. إذ هي جلسة تتعلق بـ«تفعيل» الأمر لـ«إسرائيل», من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة المحتل, الذي يتعرض منذ ثلاثة أشهر لقصف بري وبحري وجوي متواصل. أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي, يوم الجمعة الماضي 26/1. في الوقت ذاته الذي لم تجِد تلك «الأوامر» صدى أو احتراماً, لدى قادة دولة العدو الصهيوني, الذين اعتبروا ساسة وجنرالات ورؤساء أحزاب ومع?م وسائل الإعلام المرئي كما المسموع والمقروء ان مُجرد قبول محكمة العدل الدولية دعوى دولة جنوب إفريقيا, واتهامها «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني, يُشكل «عاراً» لا يُمحى على المحكمة ذاتها, على ما قال مجرم الحرب/نتنياهو في تعقيبه على الأوامر التي اصدرتها المحكمة, مُضيفاً في صلف وغطرسة: ان لاهاي (يقصِد المحكمة) لن تُوقفنا وسنواصل الحرب حتى تحقيق أهدافنا والقضاء على حركة حماس.

في الآن عينه الذي لم تستجب فيه الدولة الفاشية العنصرية, لأمر المحكمة الخاص بادخال المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها, ومنح الطواقم الطبية كما التي تتولى ايصال المساعدات حرية الوصول إلى شمال ووسط وجنوب القطاع الفلسطيني، زد على ذلك الضجة التي افتعلتها حكومة نتنياهو وجيشها النازي, باتهامهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا بأنها ذراع لحماس, وان موظفين من الأونروا شاركوا في عملية 7 أكتوبر/طوفان الأقصى، ما وجد تجاوباً سريعاً ولافتاً من قِبل عواصم الغرب الاستعماري وأولها بالطبع الولايات المتحدة الأمير?ية التي اعلنت (وقبل ان تتأكد من صحة المعلومات أو تستمع لما أطلقه أمين عام الأمم المتحدة/غوتيرش, بأن مفوض الأونروا على اتصال بجيش العدو وأنه أوقفَ «12» موظفاً عن العمل, وفتح تحقيقاً في المسألة ولن يتردّد في «فصلهم» إذا ما ثبتت مشاركتهم في عملية 7 أكتوبر، لكن إدارة بايدن أعلنت تعليق مساعداتها ولحقتها على الفور إحدى عشرة دولة كانت نيوزيلندا آخرهم (حتى يوم أمس/الثلاثاء) والحبل على الجرار في ما يبدو, خاصة ان دولة العدو باتت تتّهِم (من جديد) أزيد من «190"موظفاً في وكالة الأنروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى. ن?هيك عن «إلغاء» وزير خارجية العدو/يسرائيل كاتس اجتماعاً كان مُقرراً أمس مع المفوض العام للأونروا/مازاريني, داعياً إياه إلى الاستقالة، وسط اتهامات صهيونية «مُتجددة» بأن مدارس الأونروا تُدرِّس طلبتها مناهج تدعو إلى «ابادة اليهود» (كذا).

الأهمية التي تكتسبها جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، تتأتى من أنها ستكون جلسة «كاشفة», للمواقف الحقيقية للدول «الغربية» المُمثلة في المجلس. سواء منها الدول الثلاث دائمة العضوية فيه (الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا), أم تلك غير دائمة العضوية, وهي ألبانيا، سويسرا، مالطا إضافة إلى اليابان، كون «معظم» تلك الدول كانت مُعارضة (وبعضها مُعارضا بشدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كما اليابان, للدعوى التي اقامتها دولة جنوب افريقيا. معتبرة على نحو مُعلن ان اتهام اسرائيل بارتكاب ابادة جماعية ضد الفلسطينيين في ق?اع غزة «لا أساس له من الصحة». ناهيك - بل إضافة الى ذلك - رفض تلك الدول دعوات وقف اطلاق النار, في الحرب الوحشية التي يشنها جيش النازية الصهيونية وما يزال على القطاع الفلسطيني.

ما الذي سيقوله مندوبو تلك الدول؟ وهل سيكون تمثيل الدول الغربية الكبرى الثلاث دائمة العضوية (واشنطن، لندن وباريس), على مستوى وزراء الخارجية؟ ام تكتفي كل منها بممثلها الدائم في المجلس؟، ما سيُؤشر على الأهمية (أو عدمها), التي توليها تلك العواصم لميثاق الأمم المتحدة وبخاصة محكمة العدل الدولية, بما هي ارفع مؤسسات المنظمة الدولية المعنية بإحقاق العدالة وعدم الإفلات من العقاب, والإسهام في إشاعة أجواء ومناخات تنتصر فيها قوة القانون وليس قانون القوة. على النحو الذي تُقارفه الدولة الفاشية العنصرية الإحلالية الصهيوني?. يُساندها في ذلك رُعاتها في الغرب الاستعماري, الذين سقطوا في اختبار الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي, بمساندتهم حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة ورفضهم «المُستمِرّ» وقف إطلاق النار.