كانت سنة ٢٠٢٢ قد وصفت باعتبارها السنة الأسوأ اقتصادياً لسببين الأول، الخروج البطيء من تداعيات وباء كورونا، أما الثاني فهي الحرب في أوكرانيا.

لم تكن نهاية ٢٠٢٢ بداية نهاية الكابوس، فقد امتدت سنة ٢٠٢٣ مترنحة بتعاف هش، فماذا يمكن أن يكون وصف سنة ٢٠٢٤.

سجلت بداية هذه السنة بداية مأساوية بالعدوان الإسرائيلي الممتد على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وقد امتدت هذه التداعيات في انعكاساتها السلبية على العالم كله، فهذه المنطقة استراتيجية بالفعل وفيها أهم ممرات الشحن البحري، وأهم مصادر الطاقة.

الأردن ليس جزيرة نائية وهو ليس بمعزل عن تلك الأحداث، بل على العكس فان الاقتصاديات الصغيرة هي الاكثر تأثرا بسلبيات التطورات العالمية، لأنها من البلدان غير الصناعية بمعنى أنها لا تعتمد على الإنتاج وتعتمد على القروض والديون اكثر مما تعتمد على الايرادات الذاتية.

نمو الاقتصاد العالمي تباطأ من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ومن المتوقع ان يستمر على هذا النحو في سنة ٢٠٢٤ لا ان اخر تقرير لصندوق النقد الدولة نزل به لاكثر من النسب التي تحققت في عامين سابقين.

اما التضخم العالمي وهو ارتفاع الاسعار فقد ارتفع من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 على امل ان يتراجع 4,1% في 2024 لكن ذلك لا يبدو انه سيتحقق واخر تصريحات الفيدرالي الاميركي ان اسعار الفائدة لن يجري تخفيضها قريبا.

ما من حلول متاحة او معروفة لمواجهة التضخم سوى السياسة النقدية التي يتعين ان تواصل السيطرة على الأسعار، لكن الثمن هو ارتفاع تكلفة الاموال وما لم تجد تناغما من سياسة مالية لتخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، فان الاوضاع المعيشية ستتجه نحو الاسوأ.

معدل التضخم العالمي بلغ ذروته عند 9.5 في المئة في الربع الأخير من عام 2022. والسيناريوهات تقول ان الاقتصادات الثلاثة الأكبر، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، ستستمر في التعثر.. وهناك من الخبراء من يقول ان الأسوأ لم يأت بعد!.

عام 2023 كان عام الركود، فماذا سيكون عام ٢٠٢٤؟.

الحلول العالمية ضيقة الحدود، فهذه الازمة لن تنفع معها سياسات التيسير الكمي التي واجهت ازمة ٢٠٠٨، بل مزيد من التشدد المالي والتقشف الذي تدفع ثمنه الطبقات المتوسطة في دول العالم والفقراء وهو ما سيترجم نفسه تلقائيا بارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.

غالبا ما كان علاج الأزمات الاقتصادية برش المال عليها، وهو ما رفع الدين العالمي الى مستويات شاهقة وليس مستغربا ان تكون مجموعة الدول النامية الاسرع في ارتفاع المديونية لحاجتها لتمويل عجوزات موازناتها لتأجيل مؤقت لعكس ارتفاع التكاليف.

لا زال الإنفاق العام غير الانتاجي في الاردن مرتفعا مع ان المفروض في مثل هذه الحالات هو تجميد الانفاق العام والنتيجة ان العجز في الموازنة يزداد بشكل لا يمكن ان تغطيه القروض والحكومة التي تعهدت بعدم فرض او زيادة ضرائب لم تجد مسارا الا البدء بعكس التكاليف.

ظننا أن سنة ٢٠٢٣ ستكون سنة الانتعاش الاقتصادي، بعد انسحاب درامي لوباء كورونا وأن المنافع ستبدأ خصوصا من ناحية انخفاض أسعار المحروقات والقمح والأعلاف بشـكل ملموس، لننتقل من سنة صعبة ثانيـة الى سنة صعبة ثالثة وها نحن في مواجهة سنة صعبة رابعة.

ما زال المجال متاحا لاجراءات جراحية تتناول الموازنة العامة ومنها تخفيض الإنفاق العام المتكرر لتخفيض العجز في الموازنة الذي يزيد عن ملياري دينار سيجـري تمويله بالديون.

والموازنة التي قدمتها الحكومة تفتـرض أنها ستكون سنة صعبة رابعة، فالعجز كبير، والحكومة تعالجه بعكس التكاليف الحقيقية للسلع وفي مقدمتها المحروقات لتقلل الحاجة للاقتراض المتزايد وهو ما يثير دائما الانتقادات، فمن ناحية عكس التكاليف مرفوض ومن ناحية التوسع في الاستدانة لتعويض الفرق مرفوض أيضا، وهذه المعادلة الصعبة والمتناقضة تضعنا في حيرة، إذ كيف يمكن تحقيق الاستقرار في الأسعار التي ترتفع من دون تغطية الفروقات فيها إما بالعجز الذي يعني الاستدانة، وإما من عكس الكلفة الذي يعني ارتفاع الأسعار.