كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية.

مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي.

‎ المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.

"المملكة"

‎البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان.

وهي تكبر بلا ادنى شك.

هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا.

‎ لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل.

البنوك الأردنية مؤهلة للعب دور إقليمي كبير وستحتاج اداراتها إلى تقديم تنازلات كبيرة لفتح الباب أمام عمليات اندماج كبيرة.